وافق البنك الدولي، الجمعة، على إقراض العراق قرابة 355 مليون دولار لتمويل مشاريع طرق نقل ونظام ملاحة الفضاء "GPS"، مبينًا أنّ المشروع يهدف إلى تقليص حوادث الطرق بـ25%، وأشار إلى أنه سيربط العراق مع البلدان المجاورة في الشمال والجنوب والغرب، ويعمق التكامل التجاري والإقليمي، وأكدّ أنّ العراق يعاني من أعلى معدلات حوادث الطرق في العالم. وأكدّ البنك الدولي، في تقرير نشر في موقعه على الإنترنت واطلع "العرب اليوم" عليه، أنّ "مجلس المدراء التنفيذيين وافق على تقديم قرض للحكومة العراقية بقيمة 355 مليون دولار لتمويل مشاريع طرق النقل"، مبينًا أنّ "المشروع الجديد يهدف إلى تقليص حوادث الطرق بـ25%". وأوضح أنّ "المشروع سيكون عبر ممرين يربطان العراق مع البلدان المجاورة له في الشمال والجنوب والغرب، وسيحسن جودة الطرق والسلامة من الحوادث مع تعزيز الوحدة الوطنيّة وتعميق التكامل التجاري الإقليمي". وأشار إلى أنّ "المشروع سيتم تنفيذه بالاشتراك مع الحكومة العراقيّة التي ستساهم بمبلغ 384 مليون دولار مع البنك الإسلامي للتنمية الذي سيقدم مبلغ 217 مليون دولار كمرحلة أولى". ونقل التقرير عن مدير البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج عن هذا المشروع، تأكيده "سيسهم هذا المشروع الذي يغطي الطريق الرئيسي في البلاد إلى تسهيل حركة التجارة بين محافظات العراق ومع البلدان المجاورة، كما سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات على طول الممرات التجارية الدولية التي تمر عبرها معظم حركة السلع والتبادلات التجاريّة". ويتعلق دور المشروع في التقليل من الحوادث وتعزيز السلامة المروريّة،  وأوضح بلحاج "يعاني العراق حاليًا من أحد أعلى معدلات حوادث الطرق في العالم، وسيؤدي إعادة تأهيل الطرق السريعة فيه إلى تحسين مستوى السلامة واختصار وقت التنقل والسفر". وتابع بلحاج "كما سيتمكن المسافرون والمواطنون من الإبلاغ عن أي حادث في الطريق باستخدام هواتفهم المحمولة وتكنولوجيا النظام العالمي المستخدم في تحديد المواقع الـGPS". ولفت التقرير إلى أنّ "سنوات الحرب الطويلة أدت إلى رداءة نوعية شبكة المواصلات التي تمتد لنحو 48 ألف كم، فضلاً عن سوء إدارة صيانة الطرق الخارجية التي أدت إلى تزايد معدل الحوادث المروريّة"، مبينًا أنّ "نحو ستة ألاف حالة وفاة وقعت خلال العام 2010 جراء حوادث السير، أو ربما ضعف هذا العدد وفقًا لتقديرات منظمة الصحة الدوليّة". وأوضح البنك الدولي في تقريره أنّ "العراق يحتل المراتب الأولى في قائمة أعلى معدلات الوفيات جراء حوادث الطرق على المستوى العالمي، ويأتي في المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي"، مبينًا أنّ "نسبة عدد الوفيات جراء حوادث السير خلال العام 2010 بلغت مقتل 32 شخصًا لكل 100 ألف نسمة". وتوقع التقرير أنّ "يزداد وضع السلامة المروريّة سوءً ويلقي بعبء ثقيل على قدرة الحكومة في تحمل إدارة تكاليف النقل ونفقات الرعاية الصحية وحالات العجز والتقليل من معدل البطالة". وينوّه إلى أنّ "المشروع الجديد يركز على بناء قدرات المؤسسات الوطنية لتمكين الكوادر العراقية من تخطيط مشاريع البنية التحتية وإدارة تنفيذها وصيانتها، وسيطلع المشاركون فيه بشكل خاص على الأساليب الحديثة في مجال إدارة الطرق والإجراءات الدولية للمشتريات وإدارة الشؤون المالية وإجراءات الوقاية البيئية والاجتماعية".