في خطوة من شأنها تحسين بيئة الأعمال في السعودية، أصدرت وزارة التجارة والاستثمار (دليل تراخيص الأعمال) الذي يشمل متطلبات وإجراءات التراخيص لـ274 نشاطا تجاريا، وهي الأنشطة التجارية التي تشرف عليها 26 جهة حكومية.

ويوثق دليل تراخيص الأعمال، بوصفه خطوة أولى، كافة الإجراءات والمتطلبات والتسهيلات لممارسة الأعمال التجارية في السعودية، وسط تأكيدات على أن هذا الدليل سيحظى بتحديث مستمر، بهدف استيعاب جميع الأنشطة والمستجدات، بالإضافة إلى هندسة وتطوير عدد من الإجراءات الحكومية، واختصار بعضها الآخر عن طريق لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير" بما يضمن تكامل خدمات الجهات المختلفة بشكل ذكي.
 
وبحسب بيان صحافي صادر عن وزارة التجارة السعودية الثلاثاء، ستشمل المرحلة المقبلة إطلاق نسخة من الدليل بأسلوب تفاعلي إلكتروني ذكي ضمن مبادرة "مراس"، فيما بيّن البيان أن وزارة التجارة عملت على الدليل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وذلك لضمان صحة الإجراءات والمتطلبات لدى كل جهة في التقرير. ويوضح الدليل الذي تشرف عليه اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وهي اللجنة التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، يوضح آليات تحفيز بيئة الاستثمار والعمل والإنتاج، انطلاقا من السياسات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة في "رؤية 2030" وبرنامج "التحول الوطني 2020".

وأوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن دليل متطلبات وإجراءات التراخيص يأتي انطلاقا من "رؤية المملكة 2030" والعمل المستمر الذي تقوم به جميع الجهات الحكومية لتحقيق الرؤية، وقال: "سيتم استشعار التحول الإيجابي الناتج عن الرؤية على الجهات الحكومية والاقتصاد والمجتمع السعودي في القريب العاجل، في ظل التكامل بين الجهات والاتجاه نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة، وأضاف أنه: "لإنشاء اقتصاد تنافسي في القرن الحادي والعشرين نحن بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا، التجارة تحتاج إلى أن تصبح أسهل وأسرع وأكثر كفاءة لدعم النظام الاقتصادي الذي من شأنه أن يكون مدعومًا بالاستثمار والمعرفة وتنافسية رأس المال البشري، ومن جانبها تدرك الجهات الحكومية العوامل التي يمكن أن تنميها وتفعّلها لتساعد في تسيير الأعمال".

إلى ذلك، أوضحت وزارة التجارة والاستثمار في بيانها الصحافي أمس، أن الدليل يسلط الضوء على آلية الترخيص للحصول على الخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة والاستثمار مؤخرًا عن انطلاقة مبادرة "مِراس"، التي تعد إحدى مبادرات اللجنة في برنامج "التحول الوطني 2020"، وتهدف إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة وتحسين بيئة الأعمال وخلق بيئة عمل تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية وأيضًا لتعزيز مركز المملكة في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي.

وتهدف المبادرة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للمملكة وزيادة حجم الاقتصاد وذلك لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030". وتعد مبادرة "مِراس" نقلة نوعية في مجال إعادة هندسة الإجراءات الحكومية عبر منظومة متكاملة تشمل كثيرا من الخدمات بين الجهات الحكومية بهدف تبديد العقبات أمام المستثمرين في المملكة العربية السعودية وتسهيل إجراءات بدء وممارسة العمل التجاري.
وتشمل المبادرة كثيرا من الخدمات التي ستساعد المستثمر في معرفة جميع المتطلبات الحكومية لبدء النشاط التجاري، عبر مراكز الخدمة الموحدة التي سيتم إنشاؤها، إضافة إلى تخصيص لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للعمل، وإعادة هندسة الإجراءات وتطوير الأعمال لضمان الجودة وتحسين الأداء بشكل مستمر، كما تضم المبادرة أيضًا خدمات وقطاعات تخصصية مختلفة، التي يحتاج إليها المستثمر لبدء نشاطه التجاري، مع إشراك القطاع الخاص في هذه المبادرة تحقيقًا لـ"رؤية المملكة 2030"، كما تشمل المبادرة مراحل رئيسية عدة لإطلاقها مع خطة واضحة لجميع المراحل وإنجازات كل جهة حكومية مرتبطة بها بهدف متابعة خطة سير العمل وأيضًا تسريع عملية الإنجاز. يشار إلى أنه في الوقت الذي بدأت فيه السعودية تتخذ خطوات جديدة نحو فتح مزيد من آفاق الاستثمار أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام رؤوس الأموال المحلية، باتت المملكة اليوم واحدة من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمارات.