في الوقت الذي كشفت فيه نتائج 55 شركة سعودية مدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية عن نمو أرباح النصف الأول من هذا العام بنسبة 16 في المائة، تعمل المملكة بشكل ملحوظ على رفع وتيرة جاذبية سوق الأسهم المحلية، يأتي ذلك من خلال حزمة من التشريعات التي يتم سنها من حين إلى آخر بهدف تنظيم السوق المحلية، وزيادة مستويات الشفافية، ورفع حجم حماية المتداولين من أي ممارسات سلبية.

وتعمل هيئة السوق المالية في البلاد بشكل متأنٍ على دراسة ملفات عدد من الشركات التي ترغب في الإدراج في السوق المالية المحلية، حيث تستهدف هيئة السوق طرح الشركات التي تمتلك ملفًا تشغيليًا يحمل في طياته الملامح الإيجابية؛ مما يساهم في رفع ربحية الشركات المدرجة، وبالتالي زيادة مستوى جاذبية السوق المحلية لرؤوس الأموال الاستثمارية، وعلى صعيد تعاملات سوق الأسهم السعودية، أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع محدود بلغت نسبته نحو 1.2 في المائة، أي ما يعادل 86 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7175 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7261 نقطة.

وفي هذا الشأن، ارتفعت عدد الشركات السعودية المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي 2017 إلى 55 شركة، في حين من المنتظر أن تعلن نحو 120 شركة مدرجة عن نتائجها المالية خلال الـ12 يومًا المقبلة.

وسجلت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغت 11.7 مليار ريال "3.1 مليار دولار" مقارنة بنحو 13.2 مليار ريال "3.5 مليار دولار" خلال الأسبوع الذي سبقه، مسجلة بذلك تراجعًا تبلغ نسبته الإجمالية نحو 11.3 في المائة.
وفي تعليقه على هذه التطورات، أكد فهد المشاري، المختص في شؤون الأسواق المالية، أن نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ستلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات 7000 نقطة من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين.

ولفت المشاري خلال حديثه يوم أمس الجمعة، إلى أن الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن كشفت عن ارتفاع مستوى نمو الأرباح المحققة خلال النصف الأول من هذا العام، وقال: "وفق نتائج 55 شركة كشفت عن نتائجها المالية في الربع الثاني، فإن الأرباح الإجمالية قفزت بنسبة 16 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

وفي خطوة من شأنها رفع مستوى حماية المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، قررت هيئة السوق المالية في البلاد قبل نحو 3 أيام، استحداث إدارة متخصصة لحماية المستثمر تتولى مهام تلقِّي شكاوى المستثمرين ومعالجتها، واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

واستحدثت هيئة السوق المالية ضمن هيكلها التنظيمي إدارة متخصصة في حماية المستثمر، تتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأوضحت هيئة السوق حينها، أن هذه الخطوة تعد مكملة لجهود الهيئة المتمثلة في برنامج الريادة المالية من خلال أحد المحاور الرئيسية فيه؛ وذلك بتعزيز الثقة في السوق المالية، والتي تقوم على حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، والحفاظ على نزاهة السوق، وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

وقالت هيئة السوق: "تهدف هذه الإدارة بشكل رئيسي إلى تطوير إجراءات الشكاوى والبلاغات للرفع من مستوى السرعة والكفاءة وإنهائها وفق الطرق النظامية، وذلك بطريقة إلكترونية تمكِّن المتقدمين بشكاوى للهيئة من إتمام شكاواهم أو بلاغاتهم بيسر وسهولة، وإتمام جميع الإجراءات بشكل آلي بحيث يتم الربط إلكترونيًّا ما بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق: المشتكي، وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، وشركة مركز الإيداع، والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في السوق المالية".

وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ يوسف البليهد، أن الهيئة بإنشائها هذه الإدارة واستقبالها أي بلاغ عن مخالفة للنظام ولوائحه التنفيذية ووضع إجراءات ميسرة، تؤكد شراكتها مع المواطن والمستثمر للحد من الممارسات غير النظامية التي تضر بالسوق، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتعامل بسرية مع معلومات المبلغ الشخصية، مضيفًا: "هذا بدوره، سيعزز دور الهيئة في حماية المستثمرين ويرفع من مستوى الحوكمة والالتزام لدى الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم".

وتتركز المهام الأساسية لإدارة حماية المستثمر في تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في السوق فيما تختص به الهيئة، وبحث ودراسة الشكاوى والبلاغات وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية فيما يخص الشركات المدرجة، والعمل على بحث الشكاوى والسعي نحو الوصول إلى تسوية موضوع النزاع بين الأطراف المتنازعة.

وذكر البليهد، أن الإدارة تباشر إصدار الإخطارات لإيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في حال تعذر الوصول إلى تسوية ورغبة الأطراف المتنازعة في متابعة الشكوى أمام اللجنة، كما تقوم الإدارة بإحالة البلاغات المعتبرة إلى إدارات الضبط وفقًا للاختصاص لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق، وقال: "تتضمن مهام الإدارة دراسة القرارات الصادرة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لبحث ومتابعة المخالفات المترتبة على تلك القرارات الصادرة في القضايا المدنية".

وأمام هذه التطورات، أكدت هيئة السوق المالية، أنها تعمل على التطوير المستمر واستثمار التقنية والموارد بأفضل الطرق من أجل تقديم خدمات متميزة للأفراد والمتعاملين في السوق بشكل عام وتيسير إنجاز معاملاتهم وطلباتهم، بما يسهم في حماية المستثمرين، وتطوير السوق المالية، وتعزيز استقراره، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة من خلال برنامج الريادة المالية بما يحقق أهداف "رؤية المملكة