ناقش الاجتماع الـ102 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد  في الرياض بحضور شخصيات مالية واقتصادية مرموقة على مستوى دول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محضر الاجتماع الرابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، وورقة العمل المقدمة من الوفد الإماراتي حول المساواة في المعاملة الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن خطاب دولة الكويت حول تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الـ36 بشأن تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته.

واستعرضت اللجنة، خطة المملكة المغربية لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، إلى جانب مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي.

وأكد عبيد حميد الطاير، وزير الدولة  الاماراتي للشؤون المالية، على الدور المهم الذي تضطلع به لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتعاون مع جميع اللجان وفرق العمل التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون بهدف تحقيق الأهداف كافة، بالاستناد إلى الرؤى الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والتي تضع تنمية المواطن الخليجي على رأس قائمة أولوياتها. وقال «تلتزم دولة الإمارات بدورها في استكمال جميع المشاريع الخليجية المتفق عليها، وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، لما تقدمه من فوائد جمة للمنطقة، في ظل المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية، حيث تعد هذه الاجتماعات منصة رائدة للتشاور ودراسة محاور التكامل الاقتصادي الخليجي، بهدف تحرير حركة عوامل الإنتاج، وإزالة العوائق التجارية كافة، وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوحيدها، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي».

وتعمل اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تنسيق المواقف والآراء الخليجية المشتركة تجاه المواضيع الاقتصادية والمالية كافة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تحرص اللجنة على مناقشة جميع المحاور المؤثرة في الاقتصادات الخليجية، وتوجيه المختصين بدراستها للتعرف إلى سبل الاستفادة المثلى منها، الأمر الذي يساهم في تطوير العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ويعزز من النشاط الاستثماري وحركة التبادل التجاري بين دول المجلس.

وتحضيراً لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ترأس يونس حاجي الخوري الاجتماع الـ50 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، حيث تم مناقشة جملة من المواضيع، أبرزها توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس التعاون، وآلية تبادل المعلومات الائتمانية، والمستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض مشروعي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، ومشروع الضريبة الانتقائية التي وجه المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرارهما في موعد أقصاه منتصف العام الجاري، تحضيراً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت وزارة المالية قد رفعت خلال الفترة الماضية 20 اقتراحاً للأمانة العامة لمجلس التعاون، بهدف تطوير أواصر التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث اعتمدت الأمانة عدداً منها، كما يواصل فريق وزارة المالية عمله المختص في شأن التعامل مع كل الاستفسارات الواردة للوزارة، بشأن تطبيق مبادئ السوق الخليجية، وتحقيق المساواة بين مواطني المجلس في مجالات السوق. وتعاملت وزارة المالية خلال عام 2015 مع 57 مقترحاً ورأياً مقدماً من المتعاملين معها بشأن السوق الخليجية المشتركة، حيث تم دراسة هذه المقترحات والآراء وتقديمها ضمن 17 بنداً، حيث عرضت ضمن الاجتماعات المتخصصة في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد أعدت بوابة نظام «جي سي سي تكامل» الأولى من نوعها لمعالجة الشكاوى والاستفسارات والمقترحات المقدمة من مواطني مجلس التعاون الخليجي بشأن تطبيق المساواة في مجالات السوق الخليجية المشتركة، حيث يشمل النظام العديد من البيانات والتقارير الإحصائية، والمعلومات ذات العلاقة، بهدف إبراز الفرص والمجالات التي يمكن استثمارها من قبل مواطني دول مجلس التعاون.