أكدت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني"، أن الإصدار الأول من الصكوك الذي أعلنه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية في إطار برنامج المتعاملين الأوليين، سيشكل عاملًا إيجابيًا ومحفزًا لتطور ونمو السوق المحلية. وأضافت في بيان لها، أن ذلك سيكون له أثر توسعي ونوعي لدى مستثمري الصكوك الحكومية في السوق الأولية وداعم للسيولة في السوق الثانوية.

وتوقعت "موديز" أن يساهم برنامج المتعاملين الأوليين في تطوير ونمو سوق الصكوك الحكومية المحلية، وبصورة أكبر في نمو أسواق رأس مال الدين في المملكة، وأن يساعد المتعاملين الرئيسيين على الطلب المستقر على الصكوك المالية، وتعزيز قاعدة مستثمرين أوسع وأكثر تنوعاً، إضافة إلى لعب دور رئيسي في تحفيز نشاط التداول في السوق الثانوية والسيولة، بما يضمن تسعير الأوراق المالية بكفاءة. كما توقعت "موديز" أن تزداد وتيرة إصدارات قوائم الصكوك الحكومية، التي تساهم جنبا إلى جنب مع إدخال نظام المتعاملين الأوليين، في تطوير السوق الثانوية وبناء منحنى العائد المرجعي لمصدري الشركات المحلية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه السوق المالية السعودية، مرحلة جديدة من مراحل التطوير وخلق المزيد من القنوات الاستثمارية، حيث بدأت المملكة إدراج أدوات الدين الحكومية، في خطوة من شأنها تعميق سوق الصكوك والسندات، وفتح آفاق أكبر أمام مختلف شرائح المستثمرين.

وخلال مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة الرياض حينها، أكد مسؤولون سعوديون أن إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة يمثل محطة جديدة من محطات تطوير السوق المالية وزيادة مستوى الفرص الاستثمارية، مما يحقق بالتالي رؤية "المملكة 2030" الداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم.

وأكد المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة "تداول" في وقت سابق، أن السوق المالية السعودية تشهد محطة جديدة من محطات التطوير، مضيفاً أن "إدراج أدوات الدين الحكومية هي خطوة مهمة تأتي ضمن خطط تطوير سوق الصكوك والسندات بالتماشي مع رؤية المملكة 2030". والقيمة السوقية لسوق أدوات الدين تمثل نحو نصف القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، في حين من المرتقب أن يتطور سوق أدوات الدين في البلاد ويصل إلى حجمه الطبيعي خلال العامين المقبلين.