صدرت موافقة المقام السامي الكريم باعتماد اللائحة الخاصة بسلوكيات الموظفين في القطاع العام والتي تهدف إلى الارتقاء بأدائهم وتعزيز الثقة في الجهات التي يعملون فيها ومكافحة الفساد، وحذرت من اختلاس المال العام أو تبديده، نشر خطابات تناهض سياسة الدولة أو النقد واللوم، والاشتراك في الشكاوى الجماعية، المحسوبية والواسطة، الإضراب عن العمل والاشتغال بالتجارة، إفشاء أسرار العمل، التزوير واستغلال النفوذ، التسهيلات وقبول الخدمات والهدايا.

وتهدف اللائحة إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام لمكافحة الفساد بكل صوره، وأبرزها عدم الإفصاح عما يعارض مصلحة العمل، ترسية العقود على الأقارب والمشاركة في توظيفهم، التكتم على تجاوزات الأنظمة والتعليمات، الفساد والرشوة. أيضًا نشر القيم والمبادئ والرفع عما يخل بشرف المهنة، إنجاز المعاملات بسرعة ودقة ونزاهة، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة.
وأكدت اللائحة على استخدام وسائل التقنية في مقر العمل بما يخدم صالح العمل دون الدخول في المحظورات.

وسيتم تطبيق اللائحة الجديدة على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بمن فيهم موظفو المؤسسات والهيئات العامة وكذلك المستخدمون والعاملون على البنود المختلفة، ويعتبر كل موظف عام مسؤولًا عما يصدر منه، وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.