أظهر مسحان أجريا الأحد، تعثر نمو قطاع الصناعات التحويلية في الصين خلال سبتمبر/أيلول، نتيجة ضعف الطلب خارجياً ومحلياً، مما يزيد الضغوط على صناع السياسات، إذ تعكس تلك المؤشرات أن الرسوم الأميركية تضر بالاقتصاد الصيني أكثر من المتوقع. وأظهر مسح خاص أن نمو القطاع الصناعي توقف بعد توسع استمر 15 شهراً، مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة لها فيما يزيد على عامين، بينما أكد مسح رسمي على الضعف الملموس في أداء الصناعات التحويلية في البلاد.

وإذا نُظر للمسحين معاً، كمقياس لنشاط قطاع الأعمال، وباعتبارهما أول قراءة مهمة لأداء اقتصاد الصين في سبتمبر/أيلول الماضي، فإنهما يؤكدان ما أجمعت عليه الآراء بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستمر في التباطؤ، مما قد يدفع واضعي السياسات لتبني مزيد من الإجراءات لدعم النمو في الأشهر المقبلة. وقد يسهم قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من نصف اقتصاد الصين، في الحد من تباطؤ الاقتصاد. فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي، الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاءات، توسع قطاع الخدمات بوتيرة أسرع في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبالنسبة الى القطاع الصناعي، فقد نزل المؤشر الرسمي لأقل مستوى في سبعة أشهر عند 50.8 في سبتمبر، من 51.3 في أغسطس/آب، ليتراجع أيضاً عن توقعات وكالة "رويترز"، البالغة 51.2، واستمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش لستة وعشرين شهراً متتالياً. بينما نزل مؤشر مديري المشتريات "تسايشين – ماركت" أكثر من المتوقع إلى 50.0 من 50.6 في أغسطس/آب. وتوقع اقتصاديون في استطلاع الوكالة، أن يسجل 50.5 في المتوسط. وأظهر المسح الخاص أن شهر سبتمبر هو الأول الذي لا تشهد فيه المصانع الصينية تحسناً منذ مايو/أيار 2017 حين انكمشت الأنشطة.

وتغطي البيانات الرسمية عدداً أكبر من الشركات، بينما يركز المسح الخاص أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، المهمة لتوفير الوظائف في الصين. وتعهد مسؤولون صينيون بالحيلولة دون خسارة كبيرة للوظائف مع تنامي المخاطر التجارية. وفي المسح الخاص، انكمشت طلبيات التوريد الجديدة، وهي مؤشر للنشاط في المستقبل، بأسرع وتيرة منذ فبراير/شباط 2016، وعزت الشركات ذلك للخلافات التجارية والرسوم الجمركية.

وفي المسح الرسمي، نزل المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة إلى 48.0 من 49.4، ليسجل انكماشاً للشهر الرابع على التوالي. وأشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مؤشرات متزايدة على ضعف الاقتصاد في الصين، وتراجع البورصة، كدليل على أن الولايات المتحدة تفوز في الحرب التجارية، لكن بكين مستمرة في تحديها، وتعهدت بتحفيز الطلب المحلي للحد من أثر أي صدمات تجارية. وفرضت واشنطن رسوماً على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في 24 سبتمبر/أيلول، وتهدد بفرض رسوم على جميع السلع التي تصدرها الصين للولايات المتحدة.

وقبل إجرائها الحمائي الأخير، فرضت الولايات المتحدة رسوماً على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار في 6 يوليو /تموزالماضي، ثم فرضت رسوماً أخرى على سلع بقيمة 16 مليار دولار أخرى في 23 أغسطس/آب. وقال لونج قو تشيانغ نائب رئيس مركز أبحاث التنمية التابع للحكومة الصينية، للصحافيين، أمس، إن تأثير الرسوم على بعض المصدرين سيكون قاسياً. وتابع: "البعض سيخفض الإنتاج والبعض سيقلص العمالة، والبعض قد يتوقف نشاطه".

ومن المرجح أن تعلق الصين آمالاً أكبر على قطاع الخدمات مع ارتفاع أجور العاملين به، مما يمنح المستهلكين قوة شرائية أكبر. وسجل المؤشر الرسمي لقطاع الخدمات 54.9، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران، ومقارنة مع 54.2 في أغسطس/آب.