البنك المركزي الأميركي

زاد نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران وزادت ساعات العمل أيضًا، في مؤشر على تعزيز سوق العمل على نحو قد يبقى معه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) متجها صوب رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام رغم انخفاض معدلات التضخم. وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الجمعة، إن «الوظائف غير الزراعية» قفزت 222 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تقتصر على زيادة 179 ألفا فقط.

وجرت مراجعة بيانات أبريل/نيسان ومايو/أيار لتظهر 47 ألف وظيفة إضافية فوق التقديرات السابقة. وفي حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من أدنى مستوى في 16 عاما البالغ 4.3 في المائة، فإن ذلك يرجع إلى تنامي أعداد الباحثين عن وظيفة، في مؤشر على الثقة في سوق العمل. 

واستحدثت الوظائف في قطاع الرعاية الصحية 37 ألف وظيفة جديدة، والخدمات المالية 17 ألف وظيفة جديدة، والتعدين 8 آلاف وظيفة جديدة، وسط تعافٍ طفيف في قطاعات النفط والغاز منذ الصيف الماضي.

ولم يشهد قطاع التصنيع، الذي يعتبر رئيسيا في تعهد الرئيس دونالد ترمب لإنعاش الاقتصاد، تغيرا كبيرا، إذ أضاف ألف وظيفة جديدة بعد أن خسر ضعف هذا العدد في الشهر السابق. وزاد متوسط أسبوع العمل الشهر الماضي إلى 34.5 ساعة، من مستوى 34.4 ساعة في مايو. وقد تشجع قوة سوق الوظائف البنك المركزي الأميركي على إعلان خطط للبدء في تقليص محفظته من سندات الخزانة والأوراق المالية المعززة برهون عقارية، والبالغة 4.2 تريليون دولار، في سبتمبر/أيلول المقبل. كما شكلت تلك النتائج نبأ جيدا للبيت الأبيض، بعد أشهر كثيرة من البيانات الاقتصادية التي رجحت أن يبدأ اقتصاد أكبر دولة في العالم في التباطؤ.

وإثر الإعلان عن تلك النتائج أمس، فتحت الأسهم الأميركية أمس على ارتفاع. وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بمعدل 54.64 نقطة بما يعادل 0.26 في المائة، ليصل إلى 21374.68 نقطة. وزاد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 6.62 نقطة أو 0.27 في المائة، ليسجل 2416.37 نقطة. كما صعد المؤشر "ناسداك" المجمع 23.95 نقطة أو 0.39 في المائة، ليصل إلى 6113.41 نقطة.

وتراجع الدولار قليلا بشكل أولي عقب إعلان النتائج، ثم عاد إلى تصحيح وضعه والصعود على كافة منصات التداول عصر أمس.. كان الهبوط الأولي نتيجة لقراءة اتصلت بأنه رغم زيادة الوظائف ومتوسط ساعات العمل الأسبوعي، فإن متوسط أجر الساعة زاد بنسبة 0.2 في المائة فقط، بينما كان من المتوقع أن يزيد إلى مستوى نحو 0.3 في المائة.. لكن قوة التقرير بشكل عام والتفاؤل بشأن تبعاته على الاقتصاد الأميركي، دفعت الدولار إلى الصعود مجددا. وكان الدولار صباح أمس سجل أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين، بعد أن زاد بنك اليابان المركزي مشترياته من السندات الحكومية، ليتوسع في التيسير النقدي؛ في وقت تتجه فيه البنوك المركزية الرئيسية الأخرى صوب التشديد.

وقال بنك اليابان صباح أمس إنه سيشتري قدرا غير محدود من السندات، مع سعيه لكبح جماح أسعار الفائدة المحلية، التي شهدت ارتفاعا بفعل تراجع أسعار السندات بالأسواق المتقدمة.