شهد قطاع الضيافة في المنطقة العربية أداء أضعف في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، استناداً إلى مؤسسة "إرنست أند يونغ" العالمية، إذ لاحظت أن معظم الأسواق سجلت انخفاضاً في معدل إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة العرض في بعض الأسواق، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، ما جعل الأشهر الستة الأولى من السنة، فترة مليئة بالتحديات.

وحققت أسواق الضيافة في القاهرة ومكة المكرمة وبيروت، وبحسب تقرير المؤسسة أعلى معدلات نمو في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في المنطقة في الفترة ذاتها من هذه السنة. وأوضح رئيس قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "إرنست أند يونغ" يوسف وهبة، أن سوق الضيافة لا تزال متأثرة بتراجع أسعار النفط والظروف الاقتصادية الصعبة، ما أدى إلى مزيد من تقييد الإنفاق في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك على صعيد السياح الإقليميين. ولفت إلى أن زيادة المعروض في بعض الأسواق مثل السعودية والإمارات ساهمت في تراجع الأداء.

وتوقع أن تشهد أشهر الصيف التي تكون عادة أقل المواسم نشاطاً لمعظم أسواق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معدلات إشغال ومتوسط أجور غرف أقل مقارنة بالنصف الأول من العام. ورجح تسجيل تحسّن في أداء سوق الضيافة في بعض مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدءاً من أيلول/سبتمبر المقبل، بسبب موسم الحج وتنظيم منتديات عالمية وفعاليات إقليمية تستضيفها دول المنطقة، فضلاً عن الرحلات الإقليمية التي تحصل في العادة في نهاية الأسبوع لقضاء العطلات.

وسجلت سوق دبي أعلى معدل لإيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 209 دولاراً. وواصلت الإمارة التركيز على تعزيز السياحة، من خلال تنظيم اجتماعات وحوافز ومؤتمرات ومعارض وفعاليات ترفيهية وعروض ضيافة متنوعة، ومراجعة سياسات التأشيرات، ما انعكس إيجاباً على أدائها الحالي. ونمت معدلات الإشغال في سوق الضيافة في القاهرة بنسبة 4.7 في المئة، وفي متوسط سعر الغرفة بنسبة 86.7 في المئة، ما حسّن متوسط إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بنسبة 101.7 في المئة في النصف الأول من السنة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016. وساهم استقرار الوضع السياسي، وزيادة الرحلات الدولية الآتية إلى مصر في تحسين أداء السوق.

وازدادت معدلات الإشغال في سوق الضيافة في مدينة الكويت بنسبة 5.2 في المئة لتصل إلى 51.5 في المئة في النصف الأول، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وفي حين انخفض متوسط أسعار الغرف بنسبة 4.7 في المئة، لكن المتوسط العام لإيرادات الغرفة الواحدة المتاحة، ارتفع بنسبة 6 في المئة.

وشهدت سوق الضيافة في بيروت نمواً على كل مؤشرات الأداء. وأدى ارتفاع متوسط أسعار الغرف ونسب الإشغال بنسبة 6.6 في المئة و6.6 في المئة على التوالي، إلى زيادة نسبتها 19.3 في المئة في متوسط إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في النصف الأول من السنة مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2016. وساهمت الظروف السياسية المستقرة، وتعزيز التدابير الأمنية، في تحسّن الأداء.