الجزائر - الجزائر البوم
دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول إلى تجنب الأخطاء الحكومية السابقة في مجال التسيير الاقتصادي. وقال في مساهمة مكتوبة بعنوان "التحولات العالمية واستعجالية وضع رؤية إستراتيجية 2020 /2025: حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، إلى العمل بتناسق أكبر وتجنب التداخلات في العمل الحكومي بين مختلف الوزارات المعنية بالاقتصاد، تجنبا للأخطاء التي سجلت سابقا.
ومن ضمن المقترحات التي قدمها مبتول لإنجاح العمل الحكومي وتفادي التداخلات التي أثرت في أداء الحكومات السابقة، ضرورة تركيز كل وزير على مهامه، محددا بعض الأمثلة التي يمكن العمل عليها في المجال الاقتصادي لإنجاح عمل الوزارات.
في هذا الصدد، أعطى الخبير أربعة أمثلة "يمكنها أن تنتج نجاحا في عمل بعض الوزراء المكلفين بالمجال الاقتصادي"، منها قيام وزير الصناعة والمناجم بتوقيف العمليات المتكررة لتطهير المؤسسات العمومية، التي قال إنها "تلتهم جزء كبيرا من ميزانية الدولة"، إضافة إلى "تنظيم نشاط تركيب السيارات".
وبالنسبة لوزير التجارة، اعتبر مبتول أن "عمله سيكون ناجحا في حال تمكن من إيجاد الحلول للسوق الموازية وتخفيض تواجدها الميداني بنسبة 30 بالمائة على الأقل، وكذا رفع العراقيل البيروقراطية التي يواجهها المصدرون".
أما نجاح عمل الوزير المنتدب المكلف بالإحصاء والاستشراف، فإنه مرهون ـ حسب الخبير ـ بإعادة إحياء الجهاز الإحصائي، من أجل تمكين مختلف هيئات الدولة من القيام بالاستشراف على المديين المتوسط والطويل.
وبالنسبة لمبتول، فإن نجاح وزير المالية في تنفيذ 30 بالمائة من الإصلاحات القطاعية التي تم الإعلان عنها في كل المجالات، لاسيما البنوك والضرائب، إضافة إلى تمكنه من وضع إجراءات دعم مستهدفة، سيعني أنه "أتم مهمته بنجاح".
هذه الأمثلة أراد من خلالها الخبير، التأكيد على أنه إذا ركز كل وزير على مهامه بطريقة حصرية، فإن نتائج كثيرة سيتم إحرازها، ويتم بذلك تجنب التنافر الذي ميّز العمل الحكومي سابقا، والذي أثر سلبا على النتائج الاقتصادية، ومنها تلك التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأنه تم حاليا إنشاء وزارات جديدة للمؤسسات الناشئة والحاضنات...إلخ.
وقد تطرق في هذا الإطار إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالنظر إلى أهميته، حيث تحصي الجزائر 1171945 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، منها 99,98 بالمائة تابعة للقطاع الخاص، "ما يؤكد أهمية نسيج هذا النوع من المؤسسات ببلادنا، التي يعمل أكثر من نصفها في مجال الخدمات".
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن الأهم ليس إحصاء عدد هذه المؤسسات وإنما إنجازها الحقيقي وتفادي اختفاء عدد منها، بعد استفادتها من جملة من المزايا. وهو ما لوحظ على مستوى مختلف هيئات تعزيز التشغيل والاستثمار والمقاولاتية مثل "أنساج" و"كناك" و"أندي"، والتي أظهرت مدى هشاشة المؤسسات التي تم إنشاؤها في هذا الإطار، حسب رأيه.
واعتبر الخبير أن إعادة بعث الحيوية في هذا القطاع يتطلب توفر جملة من العوامل، أولها تعديل الإطار التشريعي والضريبي والاجتماعي، الذي قال إنه لايتناسب وهذا النوع من المؤسسات، ولهذا اقترح إنشاء وكالة خدمات لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توظف أقل من 30 عاملا، لاسيما التي لاتتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة.
كما اقترح إجراءات مالية لتسهيل عمل هذه المؤسسات، كتخفيض آجال سداد ضريبة القيمة المضافة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 15 يوما كأقصى حد وكذا توسيع إمكانيات وطرق التمويل لهذه المؤسسات التي تواجه مشاكل كثيرة في الحصول على قروض بنكية.
ودعا أيضا إلى إلزام المؤسسات الكبرى مثل سوناطراك وسونلغاز على العمل عن طريق المناولة مع هذه المؤسسات عبر صيغة "الشراكة"، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بوضع تعليمات ولكن تغيير العقليات لدى المسيرين. حيث اعتبر "من المناسب تطبيق نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي لايتجاوز رقم أعمالها 10 ملايين دينار".
قد يهمك ايضا: