أعلنت الحكومة المصرية أنها عززت برامج الدعم النقدي خلال العام المالي الجاري، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، حيث أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تم اعتماد 18.5 مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي "تكافل وكرامة" ومعاش الطفل، بزيادة تبلغ نسبتها 5.7% عن العام المالي الماضي، يستفيد منها 3.8 مليون أسرة.

وأضاف أنه تم تخصيص 351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب خلال العام المالي الجاري، و166 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة، و277 مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسي.

وأشار إلى أنه تم اعتماد كذلك 100 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الفلاح، و7.9 مليار جنيه لعلاج المواطنين غير القادرين على نفقة الدولة وسداد اشتراكات غير القادرين أيضًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى 8.4 مليار جنيه لتطوير وتجهيز واستكمال المستشفيات؛ بما يُسهم في تقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين.

وقال الوزير المصري إنه "تخفيفاً للأعباء على المواطنين، فإن الدولة سوف تتحمل الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقًا للتعريفة المقررة، حيث تم دعم شركات مياه الشرب بمليار جنيه، ودعم نقل الركاب واشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بـ3.4 مليار جنيه بزيادة 7.8% عن العام المالي الماضي؛ حيث يتم تقديم هذه الخدمة بأقل من تكلفتها الاقتصادية مراعاة للبعد الاجتماعي.

وبين أن هذا المبلغ يتضمن دعم اشتراكات طلاب المدارس والجامعات على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنحو 600 مليون جنيه بزيادة 71.4% عن العام المالي الماضي، إضافة إلى مليار جنيه لدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات.

وأكد وزير المالية، أن "الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2019 / 2020 تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا"، مشيراً إلى الاستمرار في توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح "معيط" أنه تمت زيادة إجمالي استثمارات أجهزة الموازنة العامة للعام المالي الجاري، بخلاف التمويل الذاتي لهذه الجهات إلى نحو 140 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 40%، وهي الأعلى خلال السنوات العشر الماضية.

وقد يهمك ايضا:

وزير المال المصري يكشف حجم مُساهمة قناة السويس في الموازنة

المالية المصرية تتراجع في قرار الدولار الجمركي على بعض السلع