كشف وزير المال السوداني، محمد عثمان الركابي، الجمعة، إن بلاده تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.5 في المائة هذا العام، بالمقارنة مع أربعة في المائة في 2016، مع استمرار مناقشة الحكومة للمستويات المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي، والتضخم لعام 2018.

كان الركابي قال الشهر الماضي إن اقتصاد السودان يتجه صوب التعافي التدريجي، بعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية، فرضتها على البلاد منذ 20 عامًا، لتفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية مهمة، واستثمارات تشتد الحاجة إليها.

وتأتي التوقعات الأخيرة للحكومة السودانية، متماشية مع تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقع معدلات نمو في 2017 بنحو 3.2 في المائة، مع تأثر الطلب المحلي سلبا بتقليص دعم الوقود في نهاية العام الماضي.

واتجهت حكومة السودان لتخفيض الدعم على الوقود والكهرباء، في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، لكبح العجز المالي، وبموجب تلك الخطوة زادت أسعار البنزين بنحو 30 في المائة، وقال الصندوق في تقرير المادة الرابعة عن السودان، إن تقليص الدعم ساهم جزئيا في رفع معدلات التضخم في يوليو (تموز) إلى 34 في المائة.

وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو (تموز)، أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات الشهر الماضي.