اعتمد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات، موضحاً أن الهدف منه “ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم قطاعاتنا الصناعية والتجارية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية”. وأعلن في ختام اجتماع الوزراء في أبو ظبي أول من أمس، أن الإمارات “تضع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقيمين في مقدّم أولوياتها الرئيسة”.

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، الرامية إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة، ما يدعم تحقيق محاور “مئوية الإمارات 2071” وأهدافها، بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم، وأن تتمتع بأفضل تعليم واقتصاد وأسعد مجتمع بقيادة أفضل حكومة في العالم. ووجه بتوفير الأدوات والآليات اللازمة لدعم الجهات الحكومية في جهود تبني محاور الاستراتيجية الجديدة وتنفيذها، بما يحقق أفضل النتائج وينعكس إيجاباً على مساعي حكومة الإمارات لترسيخ الابتكار أسلوب عمل وثقافة حياة.

وأشار محمد بن راشد إلى أن “تنافسية الإمارات هي أولوية بالنسبة إلى الحكومة”، مؤكداً أن الفترة المقبلة “ستشهد إطلاق مبادرات تنموية ومجتمعية الجديدة، وأيضاً لشباب الإمارات كي يستفيدوا في شكل مباشر من مسيرتنا التنموية”، وشدد على أن الإمارات “ماضية في تعزيز قدراتها الاقتصادية لبلوغ أهدافها لمستقبل حافل بالفرص للجميع، وسنعمل على دفع اقتصادنا نحو الأمام للحفاظ على المكتسبات التنموية التي حققناها، كبيئة جاذبة للنمو الاقتصادي في المنطقة وصولاً إلى تحقيق رؤيتنا، بـأن نكون أفضل دول العالم بحلول 2071”.

وأُقرّت خلال الجلسة الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، وقال محمد بن راشد، إن “هدف الاستراتيجية تطوير تصاميم حكومية مستقبلية، وخلق قطاعات اقتصادية ناشئة وتحقيق إنجازات علمية تركز على رفاهية الإنسان”. وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة “ستركز على الابتكار في مجالات جودة الصحة والمعيشة والتنقل ومهارات المستقبل والبيئة والمياه، وتطوير تكنولوجيا صناعات الفضاء”. وأكد أن “هدفنا تغيير نمط التفكير في القطاعين الحكومي والخاص، نحو ابتكار حلول للمستقبل”، وأضاف: “ناقشنا مشروع قانون لتنظيم السكك الحديد الذي سيضمن إنشاءها وتشغيلها وسلامتها، وتعزيز خيارات التنقل للسكان”. ولم يغفل “اعتماد اتفاق مع الأمم المتحدة في شأن تنظيم المنتدى العالمي للبيانات، واستضافة الدولة له هذه السنة”.

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي اعتُمدت في اجتماع مجلس الوزراء، النسخة المطورة من الاستراتيجية الوطنية للابتكار ومرحلة جديدة تمكّن الإنسان من خلال الانتقال من التركيز على القطاعات الحيوية، إلى الغايات والنتائج في سبعة مجالات، هي الاستكشاف ومهارات المستقبل وجودة الصحة والمعيشة والحياة والقوة الخضراء، والتنقل والتكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتطلق الاستراتيجية عدداً من المبادرات الهادفة إلى خلق نمط تفكير يشجع على التجربة والاختبار، وترسيخ الإبداع والتواصل والتعلم وحفز المبادرة في المجتمع، وتجربة تصاميم حكومية جديدة لخدمة المجتمع واختبارها، فضلاً عن اختبار نماذج لاقتصادات متقدمة وتهيئة البيئة المناسبة لابتكار قطاعات جديدة وتطوير شركات ناشئة، وتجربة علوم متقدمة واختبارها، وبحوث تؤدي إلى إنجازات علمية تساهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسان.

وتؤسس الاستراتيجية لإنشاء مساحات حرة وآمنة لإجراء التجارب واختبار الأفكار وتجربة النظم والتشريعات الجديدة ومرصد للبيانات الضخمة الآنية، وإعداد منصة وطنية تحفز مواطني الإمارات على الابتكار وريادة الأعمال، وإطلاق مبادرات تجريبية بالتعاون مع المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة بالابتكار، وأصدر المجلس قراراً في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، والذي يأتي ضمن رؤية الإمارات 2021 بإرساء “اقتصاد متنوع مستدام”. ووافق المجلس على استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر خاصة بالبحارة وطاقم السفينة العاملين على متن السفن السياحية ومراكب النزهة معفية من الرسوم، وبما يشجع السفن السياحية على زيادة رحلاتها إلى المنطقة، ويعزز في الوقت ذاته القدرة التنافسية في مجال السياحة البحرية في الدولة.