أكّد صندوق النقد العربي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تشق طريقها لتماثل نماذج صناعية متقدمة عالمياً مثل إيطاليا وماليزيا، حيث تعمل الدولة على الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وقال الصندوق في تقرير له، إن دولة الإمارات تعمل على إعداد استراتیجیة صناعیة تنسجم واستراتیجیة الحكومة الاتحادیة و”رؤیة الإمارات 2021” وإرساء نظام اقتصادي معرفي تنافسي مستقر ومستدام قائم على الابتكارات والبحوث.

وأضاف أنّه “تبذل حكومة الإمارات جهوداً متواصلة لتحسین بیئة الأعمال وتكریس الدولة كأفضل الوجهات لأصحاب رؤوس الأموال، وذلك بتطویر الأطر والتشریعات القانونیة ومن بینها “قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدین”، و”قانون الإفلاس”، و”قانون التأجیر التمویلي”، وغیرها من القوانین التي یجري العمل علیها حالیاً من أجل زیادة القدرة التنافسیة للدولة”، كما يعمل المصرف المركزي الإماراتي بشكل كبیر على توفیر البیئة الملائمة لنمو المشروعات الصغیرة والمتوسطة من خلال تبني أنظمة من شأنها تشجیع المؤسسات المالیة على القیام بدورها في مجال التمویل، وهو ما یساعد على تشجیع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي.

وأوضح الصندوق في تقرير أصدره مؤخراً تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، أن الإمارات تستهدف في إطار توجهها لتفعیل سیاسة تنویع مصادر الدخل إلى خفض نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، لتصل نسبة مساهمة القطاعات غیر النفطیة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول عام 2020، كما تستهدف الإمارات ببلوغ عام 2021 أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي إلى 5%، وأن یكون متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من بین أفضل 10 دول بالعالم، وأن تصل نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، ونسبة مساهمة الشركات الصغیرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي إلى 70%، وأن تكون الدولة من بین أفضل 10 دول بالعالم بالمؤشر العالمي لریادة الأعمال والتنمیة ومـن بین أفضل 20 دولة بالعالم بمؤشر الابتكار العالمي، ومن المتوقع، أن تنعكس التطورات في الاقتصاد العالمي، لا سیما فیما یتعلق بالشركاء التجاریین الرئیسیین والتطورات في أسواق النفط العالمیة، على مستویات النشاط الاقتصادي، لا سیما في ظل التراجع المتوقع لكمیات الإنتاج وفق اتفاق أوبك بنحو 139 ألف برمیل یومیاً، بحسب الصندوق، وفيما یتعلق بالنشاط غیر النفطي، فمن المتوقع أن یستمر الأداء المعتدل لعدد من القطاعات الاقتصادیة المهمة على ضوء الارتفاع النسبي لأسعار النفط، واستمرار الإنفاق الحكومي على عدد من المشاریع، والتحسن التدریجي لمستویات السیولة المحلیة ومنح الائتمان، مما یؤكد الزیادة المعتدلة لمستویات الطلب على الائتمان، وفقاً للنتائج التي أشار إلیها مؤخراً “مسح الثقة في الائتمان” الذي یصدره المصرف المركزي لدولة الإمارات العربیة المتحدة، حیث أشار إلى تأكید نحو 37.7% من مسؤولي الائتمان رفیعي المستوى في كل المؤسسات المالیة المصرفیة وغیر المصرفیة في الدولة المشمولین في الاستبیان، ارتفاع الطلب على الائتمان بشقیه الممنوح للشركات والأفراد، مسجلاً نمواً إیجابیاً خلال الربع الأول مـن العام الجاري للمرة الأولى منذ شهر مارس من عام 2016.

وفي عام 2018، من المتوقع تحسن مؤشرات النمو بشكل أعلى لتصل إلى 2.4% مع تقلیص التراجع في الإنتاج النفطي، وتوقعات ارتفاع مستویات الطلب المحلي، في إطار تسارع تنفیذ المشروعات الاستثماریة المرتبطة باستضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020، مما ینعكس إیجاباً على نمو القطاع غیر النفطي لیصل إلى 3.7%.

وتناول التقرير أهم الإصلاحات التي تم تنفیذها والجاري العمل علیها حالیاً في تدابیر ترشید الانفاق الحكومي من خلال إصلاح نظم دعم السلع الأساسیة والخدمات الحكومیة، وضمن هذا السیاق، تم رفع أسعار الماء والكهرباء وإلغاء دعم أسعار المحروقات، التي كانت تقدر كلفتها بنحو 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، كذلك یعتبر تطبیق ضریبة القیمة المضافة أحد أهم الإصلاحات التي تبنتها حكومات دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ومن بینها الإمارات والمقرر بـدء العمل بها في شهر ینایر 2018، حیث تسام في توفیر دخل مستقر بعید عن تذبذبات الإیرادات النفطیة التي باتت تشكل أهم التحدیات التي تواجه اقتصادات المنطقة.