أشعل استمرار تهاوي العملة اليمنية الريال، غضبًا شعبيًا، واحتجاجات شملت عدة مدن، وسط مطالبات للحكومة الشرعية بالتدخل من أجل وضع حد لانهيار الاقتصاد، ووقف الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية. وجاء ذلك في وقت دعت فيه الحكومة إلى انعقاد اجتماع استثنائي لبحث الحلول الممكنة من أجل إعادة الاستقرار إلى السوق المصرفية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عودة الأسعار إلى سابق عهدها، وذلك بالتزامن مع انعقاد أول اجتماع مرتقب للجنة الاقتصادية، التي صدر أخيراً قرار رئاسي بتشكيلها، برئاسة مستشار الرئيس اليمني حافظ معياد.

وشملت الاحتجاجات الغاضبة، مدن عدن والضالع ولحج وشبوة، وأدت إلى مقتل أحد الأشخاص، في إطلاق نار خلال مظاهرة خرجت في مدينة قعطبة (شمال محافظة الضالع)، التي قطع المتظاهرون فيها الطرق الرئيسية، وسط ترديد شعارات غاضبة تطالب الحكومة بإيجاد حلول فورية لانهيار العملة. وشلت المظاهرات، مدينة عدن في ساعات الصباح، حيث قطع المحتجون الشوارع، وأغلقت المحلات أبوابها، قبل أن تعود الأوضاع إلى الهدوء في ساعات المساء. كما شهدت صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، إغلاقًا لمحلات الصرافة، وسط حملات حوثية لقصر عملية بيع وشراء العملات الصعبة على الشركات الموالية للجماعة.

ويرجح مراقبون اقتصاديون أن سلوك الميليشيات الحوثية، وسعيها إلى المضاربة بالعملة، فضلاً عن تهافتها على اكتناز العملات الصعبة، وتهريبها إلى الخارج لشراء الأسلحة، في صدارة الأسباب التي قادت إلى انهيار العملة اليمنية، ووصولها إلى مستويات متدنية غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية.

وإلى جانب الأسباب التي قادت إلى انهيار العملة اليمنية على هذا النحو، كانت الميليشيات الحوثية قد فرضت قيودًا مشددة على انتقال الأوراق النقدية بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الشرعية، كما أصدرت تعميمًا يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. وبحسب مصرفيين تحدثوا مع "الشرق الأوسط" ، سجل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى أرقامًا قياسية أمام الريال اليمني، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 600 ريال يمني، حيث فقد الأخير نحو ثلثي قيمته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في 2014.

وطالب المحتجون في محافظات عدن وشبوة والضالع ولحج الحكومة الشرعية بالإسراع في وضع حلول عاجلة لإنقاذ العملة، ووقف الانهيار التام للاقتصاد. ورصدت "الشرق الأوسط" قيام أغلب تجار الجملة بإغلاق محلاتهم، ووقف بيع السلع، بسبب الانهيار المتواصل في سعر العملة المحلية. وأكد تجار تجزئة في صنعاء لـ"الشرق الأوسط" أن تجار الجملة رفضوا بيع البضائع بالعملة المحلية، مشترطين الدفع بأي عملة أجنبية أخرى، وسط تهديدات للميليشيات الحوثية بشن حملات اعتقال بحقهم. وعممت جمعية الصرافين اليمنيين، الخاضعة للحوثيين، في صنعاء، لائحة بأسماء عدد من شركات الصرافة، طالبة عدم التعامل معها، في حين حصرت بيع وشراء العملات الصعبة والتحويلات المالية على عدد من الشركات الخاضعة لها، لضمان استمرار الجماعة في الحصول عليها من أجل احتكار استيراد الوقود الذي تتحكم بتجارته، ولجهة شراء الأسلحة المهربة إليها عبر البحر الأحمر.

وعلى وقع الاحتجاجات الغاضبة في المدن المحررة، أفادت مصادر حكومية لـ"الشرق الأوسط" بأن رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر دعا أعضاء حكومته بالكامل إلى عقد اجتماع طارئ في الرياض، لتدارس الموقف المتأزم في الشارع، والبحث عن حلول عاجلة لوقف تدهور سعر العملة.

وسبق أن أقدم البنك المركزي في عدن على عدد من الإجراءات لمواجهة تهاوي العملة، ومن ذلك إعلانه عن تدخله المباشر لضخ العملة الصعبة في السوق، وإعادة الدعم لاستيراد السلع الأساسية، إلى جانب شن حملات لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، غير أن هذه الإجراءات جميعها لم تفلح في وقف التدهور المتسارع. وكان مستشار الرئيس هادي رئيس اللجنة الاقتصادية المعين حديثاً، حافظ معياد، قد صرح بأن أعضاء اللجنة سيعقدون في الرياض، هذا الأسبوع، أول اجتماع لهم لبحث تداعيات انهيار العملة، واقتراح المعالجات الضرورية الواجب اتخاذها على الرئيس هادي لإصدار قرار بتنفيذها.

وجاء تعيين اللجنة الاقتصادية من قبل هادي في سياق سعيه لإيجاد حلول اقتصادية، مستفيداً من الخبرة المصرفية لحافظ معياد، الذي كان يعد أيام حكم صالح واحدًا من الأذرع الاقتصادية الناجحة في نظامه، على مستوى الإدارة ومستوى الأداء المالي. ويشكك مراقبون اقتصاديون تحدثوا إلى "الشرق الأوسط" في جدوى أي إجراء حكومي لوقف تدهور الريال اليمني، ما لم تشمل هذه الإجراءات إعادة تصدير النفط والغاز بالقدرة الكاملة من كل القطاعات، للحصول على السيولة اللازمة من العملة الصعبة، إلى جانب إيجاد آلية معينة لاستيراد السلع، وتفعيل الموارد المحلية الأخرى، مثل الضرائب والجمارك، مع ضمان عدم استمرار السلوك الحوثي في المضاربة بالعملة.

وألقى تدهور سعر الريال بظلاله على أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع، حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية، وانعكس ذلك بالزيادة في أجور النقل والمواصلات، بينما بلغت أسعار المواد الغذائية مستويات غير مسبوقة، مقتربة من ضعف السعر في بعض المواد.

وأعلنت شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن وقف بيع الوقود في المحطات التابعة لها بسبب انهيار سعر العملة الوطنية، وحملت في بيان، اطلعت عليه "الشرق الأوسط"، الحكومة مسؤولية إيجاد حلول عاجلة تضمن استقرار العملة. وطالبت الشركة في بيانها "الحكومة بالتدخل السريع والعاجل لضبط عملية التلاعب بأسعار صرف العملة الصعبة، لكون استمرار هذا الأمر إنما يؤثر - وبشكل مباشر - على معيشة المواطن، سواء من خلال شرائه للمشتقات النفطية أو الغذائية أو حصوله على أي خدمات أخرى مرتبطة بحياته اليومية".

وعلى الرغم من أن الشركة التي تعد المزود الرسمي للمشتقات النفطية في عدن والمناطق المحررة أكدت أنها قادرة على شراء المشتقات، وأنها تتوفر لديها السيولة الكافية لذلك، فإنها قالت إنها "علّقت البيع، مؤقتاً على الأقل، في الوقت الراهن حتى تستقر العملة وأسعار الصرف، حتى لا تثقل على كاهل المواطن، وتحمله أعباء إضافية تفوق مقدرته". وكان سعر الصفيحة (سعة 20 لتراً) من البنزين، كما هو في محطات الشركة، بـ6600 ريال، غير أن الأسعار في السوق السوداء تصل إلى 8 آلاف ريال، في الوقت الذي اعتمدت فيه الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها سعراً رسمياً يقارب 9 آلاف ريال (نحو 15 دولاراً).

يشار إلى أن بن دغر دعا في وقت سابق إلى مساندة الإجراءات الحكومية لوقف تهاوي العملة عبر اعتماد التحويلات المالية الآتية من الخارج عبر المصارف الحكومية فقط، لضمان توفر النقد الأجنبي لديها، ومنعه من الوصول إلى أيادي المضاربين والميليشيات الحوثية.

ويعيش سكان المناطق المحررة حالا أفضل من ناحية انتظام صرف رواتب الموظفين من قبل الحكومة، بعكس موظفي المناطق الخاضعة للحوثيين الذين أوقفوا دفع رواتبهم منذ عامين، رغم أن انخفاض قيمة الريال، واستمرار تهاويه، بات ينذر بعدم جدوى الراتب الضئيل الذي يقول الموظفون في عدن إنه لا يكاد يسد نصف احتياجاتهم الشهرية.