نجح مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في استقطاب استثمارات بلغت أكثر من 200 مليون دولار في قطاع التصنيع والخدمات اللوجيستية في النصف الأول من السنة.

ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات ما يقارب 1000 وظيفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. كما ستدعم آلاف الوظائف غير المباشرة، ما يهدف له المجلس من خلال دوره الرئيس في استقطاب الاستثمارات وتشجيعها للمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل.

ويتزامن هذا النمو مع الزيادة المضطردة والمهمة في أعداد الشركات العالمية الراغبة في بدء عملياتها في البحرين للاستفادة من كونها مركزاً سيمكنها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاقتصادات الإقليمية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتقوم شركة "موندليز" وهي إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الأغذية ببناء إحدى مقارها العالمية المخصصة للتصنيع والتوزيع في البحرين لمواكبة الطلب المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسينتج مصنع "موندليز" الأغذية ذات العلامات التجارية الشهيرة ومنها "أوريو" و "ريتز" و "TUC"، كما سيوجد 200 وظيفة في مرحلته الأولية، وهذا هو ثاني مشروع استثماري لشركة "مونديليز" في البحرين في أقل من 10 سنوات، إذ سبق أن أسست في 2008 مصنعاً لمنتجات "كرافت" و "تانغ" بسعة 60000 طن ليقوم بالتصدير إلى 47 دولة ومن ضمنها الولايات المتحدة. وكلا المشروعين الاستثماريين من قبل "موندليز" يقعان في منطقة البحرين العالمية للاستثمار التي تعتبر إحدى أكثر المناطق الصناعية الحديثة تطوراً في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأخيراً بدأت مجموعة "أرمادا" لتوزيع المنسوجات والأزياء في منطقة الخليج عمليات بناء مركز التوزيع الإقليمي للشركة في منطقة البحرين اللوجستية، حيث تقوم باستثمار أكثر من 50 مليون دولار لبناء مركزها الذي سيوفر 400 فرصة عمل مباشرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتقع منطقة البحرين اللوجيستية في موقع استراتيجي بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان، ما يجعل عملية نقل البضائع بين مراكز التصدير ومناطق الخدمات اللوجستية الأقصر من حيث الوقت في مملكة البحرين، مقارنة مع بقية دول المنطقة. وتتمتع المملكة بروابط نقل قوية على مستوى المنطقة إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ما يسمح للشركات بالوصول بسهولة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، ما يؤكد أهمية البحرين كموقع جاذب لشركات الخدمات اللوجيستية الدولية.

وحظيت الاستثمارات الأخيرة بالدعم من مشاريع البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية في عدد من القطاعات، ما ساعد في تعزيز سمعة البحرين كبوابة الاستثمار إلى منطقة الخليج. ففي تقرير البنك الدولي ممارسة نشاطات الأعمال لعام 2017، تم تصنيف البحرين بأنها واحدة من بين عشرة بلدان الأكثر تحسناً في ثلاثة مجالات أو أكثر، أحدها كان التجارة عبر الحدود، وهو عامل ذو أهمية قصوى بالنسبة إلى الشركات الصناعية المصدرة سلعها إلى الأسواق الإقليمية. ويرجع ذلك إلى حد كبير للعمل المستمر في تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات على جسر الملك فهد.

وتعتبر قطاعات التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجيستية من أكبر القطاعات المساهمة في اقتصاد البحرين، بنسبة تبلغ 20.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، ويشهد القطاع نمواً مضطرداً.