طرح منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي اختتمت فعالياته أول من أمس السبت في العاصمة الأردنية عمَّان، 120 مشروعاً أردنياً استثمارياً أمام مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي. كما رسم المنتدى خريطة طريق للمشاريع الاستثمارية بين الجانبين للوصول لتكامل اقتصادي خليجي أردني، ودعا إلى التعاون مع وزارة الاستثمار في الأردن للتسويق والتعريف بالفرص الاستثمارية.

وأوصى المنتدى بانضمام الأردن والعراق إلى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من المميزات والموارد المتاحة للاستثمار في مشاريع إنتاجية تكاملية بين الأردن ودول الخليج العربي، خصوصاً في القطاعات الحيوية، وإعداد دراسات مشتركة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الأردن.

وأكد المنتدى أهمية ربط السكك الحديدية بين الخليج والأردن والعراق واليمن، ودعم رواد الأعمال الخليجيين والأردنيين في نشر فعاليات ثقافة ريادة الأعمال من خلال برامج وزيارات خليجية وعربية ودولية. وشكّل المنتدى الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع غرفة تجارة الأردن، منصة رئيسية للتعاون بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه في الخليج العربي.

وأكد مهند شحادة، وزير الاستثمار الأردني، خلال المنتدى سعي الأردن دائماً للتواصل والتكامل مع الدول العربية من أجل بناء مشروع حضاري عربي عالمي يقوم على العدل والمساواة والسلام، لافتاً إلى أن الأردن ينظر إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية الأردنية الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون بما ينعكس على اقتصاديات الجانبين وتنشيط حركة التبادل التجاري.

إلى ذلك، أشار عبد الرحمن العطيشان، النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن تنظيم المنتدى يأتي في ظل النمو المطرد في العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والأردن؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن نحو 3.8 مليار دولار سنويا.

وشدد على الحاجة إلى البحث المشترك عن كل ما يعزز هذه العلاقات ويدفع بها لتكون طريقا للتعامل الاستراتيجي، عبر تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي والأردني على وجه الخصوص، والعربي عموما، بصفته مدخلا رئيسيا لتطوير العلاقات الاقتصادية العربية بما يملكه من قدرات وإمكانات لتحقيق التكامل وتعزيز العمل المشترك وتطويره بما يحقق المصالح العربية المشتركة. وتطرق إلى أن "رؤية السعودية 2030" شكلت علامة مميزة ستسهم في إجراء تغيرات مفصلية في الاقتصاد السعودي، بحيث يحقق الهدف المرجو منه وهو إيجاد اقتصاد ديناميكي منفتح على كل المتغيرات وكثيراً من فرص العمل.

وبدوره، أشار نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، إلى أن المشاركين أكدوا ضرورة الاستفادة من المميزات والموارد المتاحة للاستثمار في مشاريع إنتاجية تكاملية بين الأردن ودول الخليج العربي وبخاصة في القطاعات الحيوية، وإعداد دراسات مشتركة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الأردن. مشيدا بالعلاقات التاريخية بين بلاده ودول الخليج العربي التي امتدت عبر سنوات طويلة وأسهمت أيضا بتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.

إلى ذلك، أكد خليفة العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاقتصاد الخليجي بات اليوم يحتل مراتب عليا على مستوى دول العالم في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 1.4 تريليون دولار عام 2015، كما احتل المرتبة الحادية عشرة في حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول العالم، وبلغت صادرات دول المجلس أكثر من 554 مليار دولار في عام 2015، في حين بلغت المستوردات 467 مليار دولار خلال العام ذاته.