بعث الجانب الأثيوبي برسائل وتطمينات غير مباشرة عبر وفد إعلامي مصري زار موقع سد النهضة لأول مرة منذ بنائه في عام 2011، رغم القلق لدى المصريين بسبب تأجيل التوقيع أكثر من مرة على العقود الاستشارية لدراسة آثار سد النهضة الأثيوبي والتي كانت من المقرر إتمامها في نهاية الشهر الماضي وتأجلت لبداية الشهر الجاري ولكنها لم تتم.

وأكد سيمانيو بكالي المدير التنفيذي لمشروع سد النهضة الإثيوبي إن بلاده لا يمكنها حجب تدفق مياه نهر النيل إلى مصر عن طريق سد النهضة الإثيوبي، وذلك بحسب صحيفة الأهرام القومية في عددها الصادر السبت، وأضاف: "لا داعي إطلاقا لتخوف المصريين من بناء السد أو تأثيراته لأنه تمت مراعاة كل المعايير والشروط لمنع حدوث أي ضرر في المستقبل، وأن مياه نهر النيل وفيضانه تسير في مسارها إلى السودان ومصر، وقال إن بلاده "لا يمكنها أن تحتفظ بمياه نهر النيل خلف السد أو تحجب تدفق المياه لأن أي كمية سوف تزيد على سعة التخزين سوف تغطي جسم السد بما يمثل خطورة".

وأشار بيكالي إلى أن الاحتفاظ بالمياه إلى هذا الحد غير مجد اقتصاديا، نافيا احتفاظ بلاده بالمياه خلف السد أو بدء أعمال التخرين بالبحيرة خلال موسم الفيضان الحالي، مضيفًا أن بلاده قامت بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لسد النهضة والتزمت بالمعايير الفنية الخاصة التي ذكرت بالدراسات، ونحتاج إلى بناء الثقة بين حكومات الدول الثلاث خاصة وأن الفائدة من إقامة السد ليست فقط لإثيوبيا وإنما لدولتي المصب أيضا".

وأكد مسؤولون في وزارتي الخارجية والري في تصريحات لـ "العرب اليوم" أن أثيوبيا لم تبدأ بعد في تخزين مياه نهر النيل خلف سد النهضة حيث لم يتم الإنتهاء سوى من 50 % منه حتى الآن، وأن الجانب الأثيوبي ملتزم باتفاق المبادئ الذي تم توقيعه في مارس عام 2015 وهو الوثيقة القانونية الوحيدة التي يمكن لمصر أن تعتمد عليها، مشيرين الى أنه جاري التشاور بشأن تحديد موعد جديد لتوقيع العقود الاستشارية لدراسة آثار سد النهضة في الخرطوم وغالبا ستكون بين وزراء الري للبلدان الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) وغياب وزراء الخارجية لوجود ارتباطات خاصة بهم في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا قريبا عقودا مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين (بي.آر.إل) و(آرتيليا)، بشأن الاتفاق الخاص بدراسة تأثيرات سد النهضة على دول المصب، حيث وقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة، ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.