دعا رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ إلى حماية التبادل التجاري الحر وسط تصاعد توترات سياسية ونزاع تجاري مع الولايات المتحدة في وقت كندا أنها ستواصل مفاوضاتها التجارية مع الصين، على الرغم من بند في الاتفاق التجاري الثلاثي لأميركا الشمالية يقضي بموافقة الأطراف الثلاثة قبل إبرام أي اتفاقية تجارية مع "طرف ثالث",.

وقال لي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في لاهاي مساء الإثنين: نريد أن نؤكد بشكل مشترك التزامنا التبادل التجاري الحر والتعددية  وأضاف: نحن الآن في عالم الظروف الاقتصادية والسياسية فيه معقدة، وفيه الكثير من الأمور المجهولة. نحن بحاجة لأن نتكاتف، وأن نحمي سويًا التعددية والتبادل الحر,داعيًا الصين وهولندا إلى تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.

وتأتي تعليقات لي غداة تصريحات لمسؤول صيني كبير قال إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب قد يلتقيان خلال قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، لكنه انتقد ما وصفه بمؤشرات "مربكة" من واشنطن.

وتبادل عملاقا الاقتصاد العالمي فرض رسوم جمركية على سلع، مثيرين مخاوف من صدمة تطاول النظام العالمي. وفرض ترامب رسومًا على ما قيمته مليارات الدولارات من السلع الصينية المستوردة في إطار ضغوطه على بكين لتغيير ممارساتها التجارية التقييدية، التي يقول إنها تضر بشكل غير نزيه بالشركات الأميركية.

وتتصاعد التوترات السياسية أيضًا على خلفية ممر بحري في بحر الصين الجنوبي، وكذلك اتهامات أميركية للصين بالتدخل في العملية الانتخابية الأميركية. غير أن ترمب يعوّل على دعم لي في مفاوضاته النووية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويكون بالتزامن مع مساعي بكين لحث الدول على حماية التبادل الحر، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ، أن كندا مصممة على مواصلة المفاوضات التجارية مع الصين، على الرغم من بند في اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة والمكسيك يفرض التشاور بين الدول الثلاث قبل ذلك.

وقال ترودو  "لنناقش المجالات التي يمكننا فيها العمل معًا، ويكون لها معنى لكل منّا وتصبّ في مصلحة الكنديين وأضاف: فعليًا، المناقشات تتواصل مع الصين لدفع العديد من الفرص التجارية قُدمًا».

وأطلقت أوتاوا وبكين منذ سنتين مناقشات بهدف إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع الصين، ستجعل كندا أول بلد غربي يرتبط بهذا الشكل مع الصين. لكن الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي تم إبرامه في أواخر سبتمبر /أيلول الماضي، يتضمن بندًا يحتم على واشنطن وأوتاوا ومكسيكو التشاور قبل إبرام معاهدة جديدة للتجارة الحرة مع "طرف ثالث" لا يعتمد اقتصاد السوق، وهذا الوضع ينطبق على الصين في نظر واشنطن.

ويكون في حالة إذا رفض أي من الأعضاء الثلاث هذه الاتفاقية الجديدة التي تسمى "الاتفاقية الأميركية المكسيكية الكندية» "يوسمكا" فيمكن أن تلغى هذه الاتفاقية خلال ستة أشهر. وفسّر العديد من المراقبين هذا البند على أنه وسيلة تملكها واشنطن لمنع كندا والمكسيك من أي ارتباط ببكين من دون موافقة الولايات المتحدة.