قرّر المصرف "المركزي" السوداني الإثنين، السيطرة التامة على عمليات الاستيراد والتصدير وبيع وتجارة الذهب في خطوة مكملة لضبط سوق النقد الأجنبي، بعد قرار المركزي تحديد السعر التأشيري للجنيه عند 31.5 جنيه مقابل الدولار.

وأصدر "المركزي" السوداني الإثنين منشورا للمصارف يلزمها برفع المستوردين طلبات الاستيراد إليه للنظر فيها، ثم الموافقة عليها، وقال إن القرار يأتي في إطار التوظيف الأمثل لموارد النقد الأجنبي المتاحة في الجهاز المصرفي، لمقابلة احتياجات البلاد من السلع المستوردة بواسطة القطاع الخاص عبر المصارف التجارية، مشيرا إلى أنه لن تتم أي عمليات استيراد ما لم يوافق عليها المصرف المركزي، وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه مع مديري المصارف، وفقا للمنشور.

ووفقا لتعميم صحافي صادر عن المصرف المركزي، فإن "المركزي" ألغى قرار السماح بالاستيراد دون تحويل القيمة، وهو القرار الذي سبق أن أصدره نهاية الشهر الماضي بغرض تيسير الاستيراد وإتاحة التمويل، وشمل 10 سلع لاستيرادها من دون تحويل قيمة، والسماح باستيرادها باستخدام وسائل الدفع كافة.

وتضمن المنشور تقييد استخدامات الحسابات الحرة والموارد الذاتية ومنع الاستيراد عبرها، مع السماح بتغذية الحسابات الحرة من المصادر المختلفة حسب المتبع، كما تم التأكيد على أن الحسابات بالنقد الأجنبي وودائع العملاء بالنقد الأجنبي بالمصارف ستظل بالبنوك من دون تغول عليها.

وأشار حازم عبدالقادر، محافظ مصرف السودان المركزي، إلى أن البنك سيربط عمليات الاستيراد بموافقته المسبقة، منوها بأن "المركزي" سيقوم بمراجعة مستندات الاستيراد بالمصارف التجارية، مطالبا مديري عموم المصارف بضرورة التأكد من موثوقية العميل وأهليته للتصدير، وذلك لضمان عودة حصائل الصادرات حتى لا تفقد البلاد ملايين الدولارات.

وطلب المحافظ من مديري عموم المصارف العاملة بالبلاد التعاون والتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف التجارية لاستغلال موارد النقد الأجنبي من حصائل صادرات البلاد، وتوجيهها لمقابلة واردات الاحتياجات الأساسية من السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي. وشدد المحافظ على قطع الطريق على تسرب موارد النقد الأجنبي لتغذية نشاط السوق الموازية، مشيرا إلى أن تعديل سعر الصرف التأشيري يهدف لمنح عوائد مجزية للمصدرين.

وبشأن ما يتردد في الوسائط الإعلامية المختلفة من تحديد سقف السحوبات من المصارف، وهو الأمر الذي دفع كثيرا من المواطنين وصغار العملاء إلى سحب أرصدتهم البنكية، قال المحافظ إنها إشاعات لا أصل لها من الصحة، داعيا مديري عموم المصارف لتطمين العملاء بعدم صدور أي قرار من المصرف المركزي يقضي بتحديد سقف للسحوبات.
وفي السياق ذاته، أشار محافظ المصرف المركزي إلى صدور قرار من رئاسة الجمهورية يقضي باحتكار "بنك السودان" شراء وتصدير الذهب، مؤكدا سعي البنك المركزي إلى جذب مزيد من السيولة داخل الجهاز المصرفي والعمل على تنشيط نقاط البيع والخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأصدر مصرف السودان المركزي الشهر الماضي قرارات تهدف للسيطرة على النقد الأجنبي، وضمان وجوده داخل أنظمة الدولة وبنوكها، حيث قرر أن يصبح مسؤولا عن الأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية، التي تكون بالنقد الأجنبي داخليا وخارجيا، وأن تحسب ضمن أرصدة المصرف المركزي، مع الاحتفاظ بخصوصية وطبيعة تلك الجهات.

كان "المركزي" السوداني قرر في وقت متأخر مساء الأحد الماضي خفض سعر صرف العملة المحلية الذي تتداول به المصارف معروضها الدولاري الشحيح، إلى نطاق حده الأقصى 31.5 جنيه سوداني للدولار الأميركي، وهي المرة الثانية التي يجري فيها تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال أسابيع قليلة.

وهوى الجنيه السوداني إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء هذا العام، بعدما جرى تخفيض قيمته إلى 18 جنيها للدولار، من مستوى سابق عند 6.7 جنيهات، عقب دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير العملة.​