تراجعت حركة ميناء عدن، جنوب اليمن، في عام 2016، بسبب اختلالات أبرزها ارتفاع أجور النقل. وانخفضت حركة الميناء بشكل ملحوظ، وبينت تقارير رسمية أن عدد السفن التي رست في الميناء حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016، بلغ (600) سفينة. ويعدّ هذا تراجعًا ملحوظًا في نشاط الميناء مقارنة بالأعوام الثلاث الماضية، وشهد العام (2013م) رسٌو (1351) سفينة، والعام 2014م عدد (1154) سفينة، لتنخفض النسبة إلى (410) سفينة في عام الحرب.

ويشكو سائقو النقل من فرض مبالغ مالية كبيرة، من قبل نقاط تفرض مبالغ كبيرة كرسوم إجبارية خارجة عن القانون على طوال الطريق الرابط، بين عدن ولحج والضالع وهي ممرات رسمية إلى المحافظات الشمالية. وقال علي أحمد، وهو سائق شحن بضائع، أن النقاط غير القانونية تقوم بفرض مبالغ كبيرة على الشاحنات، حيث يدفع كل سائق للنقاط نحو 35 ألف ريال كحد أدنى ما يقارب 120 دولارًا، منوهًا أنهم نفذوا عشرات الوقفات الاحتجاجية، لمطالبة السلطات بإزالة النقاط غير القانونية، لكن لم يتم التحرك لإزالتها.

ونقل الكثير من رجال الأعمال الاستيراد من الميناء إلى الاستيراد من ميناء الحديدة، غرب اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، بسبب ارتفاع أجور النقل من ميناء عدن. وأكد محمد العبسي وهو يعمل في مجال الاستيراد، أن وصول البضاعة إلى ميناء عدن بات يمثل مشكلة، بسبب أجور النقل المرتفعة جدًا، إضافة إلى مخاطر الطريق والعراقيل التي تحدثها الاختلالات، مشيرًا إلى أن الاستيراد عبر ميناء أصبح مكلف جدًا حيث يصل سعر نقل الحاوية إلى صنعاء نحو مليون ريال ما يعادل قرابة 3500، إضافة إلى مخاوف الطريق، بينما يكلف النقل من ميناء الحديدة أقل من ذلك بكثير.