الجزائر ـ الجزائر اليوم
استفاد 11 متعاملا اقتصاديا بولاية إيليزي من تراخيص لممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع دولتي مالي والنيجر، حسبما علم هذا الإثنين لدى مسؤولي المديرية الولائية للتجارة.وستسمح هذه التراخيص لأصحابها بممارسة نشاط تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي، من خلال تصدير 14 منتجا جزائريا، على غرار التمور والملح الخام والمنزلي والبطانيات ومنتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية، بالإضافة إلى مسحوق الصابون والزيتون والعسل والأواني البلاستيكية ومواد التنظيف.فيما تشمل قائمة المنتجات المسموح باستيرادها في إطار هذا التبادل التجاري 36 منتجا، من بينها الحناء والشاي الأخضر والتوابل والعسل وأغذية الأنعام وأقمشة وألبسة ذات الطابع التارڤي، مثلما صرح المكلف بالإعلام بذات المديرية، حمزة هتهات.وأوضح ذات المسؤول أنه تم وبشكل مؤقت منع استيراد الماشية الحية بقرار ولائي تفاديا لانتقال الأمراض، لا سيما خلال هذه الفترة.
وأضاف أن نشاط تجارة المقايضة بين إيليزي والنيجر سيتم مبدئيا من خلال معبر عين ڤزام (ولاية تمنراست)، في انتظار تهيئة المعبر الحدودي المباشر بين إيليزي والنيجر عبر برج الحواس، مشيرا في ذات السياق إلى تسخير لجنة خاصة للإشراف على معاينة ومراقبة المنتوجات والبضائع موضوع المقايضة من حيث شروط الجودة والسلامة الصحية.وفي هذا الإطار نظمت مديرية التجارة، بالتنسيق مع المصالح الجمركية والأمنية، لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذا النشاط التجاري قصد تقديم شروحات أوفى حول شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة وتعريفهم بطبيعة البضائع المدرجة في هذه العملية، وكيفية تحديد قيمة هذه المنتجات تجاريا.وحسب ذات المسؤول فإنه يمكن لأي شخص طبيعي أومعنوي مقيم بالولاية ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة وتتوفر لديه هياكل للتخزين والوسائل الملائمة لنقل البضائع، الاستفادة من ترخيص ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع دولتي النيجر ومالي، وذلك بموافقة والي الولاية المخول قانونا بمنح وسحب الترخيص.
للإشارة فإن نشاط تجارة المقايضة مع دولتي النيجر ومالي يشمل أربع ولايات فقط هي أدرار وإيليزي وتمنراست وتندوف، وذلك طبقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة ووزارة المالية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44.
قد يهمك ايضا:
اتفاقية تعاون في مجال التكوين بين وزارة التجارة الجزائرية والصناعة الجزائري
"التجارة الأميركية" تؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي زاد 2.9 بالمئة العام الماضي