نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في العودة من جديد فوق مستوياته التي كان عليها قبل بدء تداولات العام الحالي، إذ أغلق الخميس فوق مستويات 7230 نقطة، مسجلًا بذلك ارتفاعًا يبلغ حجمه نحو 20 نقطة عن نقطة إغلاق عام 2016، فيما سيكون الأحد المقبل هو آخر أيام تداولات سوق الأسهم السعودية خلال العام 2017.

ومن المنتظر أن يحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية هذا العام إغلاقًا سنويًا قريبًا من مستوياته التي كان عليها في العام 2016، ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه مؤشر السوق منتصف العام الحالي أعلى مستوياته خلال هذا العام، حيث لامس حينها مستويات 7586 نقطة، فيما كان أدنى مستوى تم تسجيله خلال العام الجاري عند 6710 نقاط تقريبًا، وأمام هذه المعلومات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الخميس على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7231 نقطة، أي بارتفاع 29 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال "1.28 مليار دولار".

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الخميس، قرارها المتضمن السماح للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا" بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات الإلزامي، وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي اعتبارًا من الخميس، وجاء هذا القرار إلحاقًا لإعلان مؤسسة النقد قبل نحو 100 يوم، المتضمن منع الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا" من قبول مكتتبي تأمين إلزامي على المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أية وثيقة تأمين إلزامي على مركبات جديدة.

وأوضحت "ساما" أن رفع الإيقاف جاء بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف، والتزامها بالمعايير والشروط التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعدم الإخلال بالتسعير وذلك بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، والتزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

ودعت مؤسسة النقد جميع المؤمَن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وقالت "في حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت"، وأمام هذه التطورات، ثمة مؤشرات إيجابية للغاية على صعيد النتائج المالية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، إذ حققت هذه الشركات خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2017 أرباحًا مالية تناهز الـ88.5 مليار ريال "23.6 مليار دولار"، بنسبة نمو قدرها 12.8 في المائة عن الأرباح المحققة خلال الفترة ذاتها من عام 2016.

وأمام هذا النمو الإيجابي على صعيد أرباح الشركات السعودية، فمن المرجح أن تحقق الشركات السعودية خلال الربع الأخير من عام 2017 أرباحًا صافية تبلغ قيمتها 24 مليار ريال "6.4 مليار دولار"، لتكون بذلك أرباح عام 2017 نحو 112.5 مليار ريال "30 مليار دولار" على أقل تقدير. ويعكس النمو الإيجابي في أرباح الشركات السعودية، ما يعيشه اقتصاد البلاد خلال العام 2017 من تحسن ملحوظ على مستوى نمو القطاع غير النفطي، وسط ملامح جديدة تؤكد ارتفاع وتيرة نمو اقتصاد البلاد خلال عام 2018 بنسبة 2.7 في المائة، في وقت أعلنت فيه المملكة عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ البلاد

ووفق الميزانية السعودية لعام 2018، فإن المملكة رصدت إنفاقًا يبلغ حجمه نحو 978 مليار ريال "260.8 مليار دولار"، هذا بالإضافة إلى 83 مليار ريال "22.1 مليار دولار" سيتم استثمارها وضخها عبر صندوق الاستثمارات العامة، و50 مليار ريال "13.3 مليار دولار" سيتم ضخها من قبل الصناديق الوطنية في قطاعات مختلفة مثل الإسكان، والصناعة، والتعدين.

وتحمل الميزانية السعودية للعام المالي 2018 أرقامًا إيجابية للغاية، حيث تكشف الأرقام المعلنة عن تراجع مرتقب في العجز العام للدولة، على الرغم من تدني أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتبلغ 291 مليار ريال "77.6 مليار دولار"، لتشكل بذلك ما نسبته 37.1 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال عام 2018.