تبدأ فنزويلا إصدار أوراق نقدية ,الإثنين, بعدما ألغت خمسة أصفار من عملتها "البوليفار" التي تواجه صعوبات، ويُحذّر خبراء من أن الإجراء الذي يأتي ضمن خطة واسعة قدمها الرئيس، نيكولاس مادورو، لإصلاح الاقتصاد قد يزيد الوضع سوءً.

وقال مدير شركة "إيكوانالاتيكا" للاستشارات المالية، أسدروبال أوليفيروس"سيكون هناك كثير من اللغط في الأيام المقبلة بالنسبة للمستهلكين والقطاع الخاص»، محذرًا إنه سيناريو فوضوي».

وأوضح مادورو، الذي كان سائق حافلة وزعيمًا نقابيًا، ، أن البلاد في حاجة إلى تطبيق نظام "انضباط مالي" والتوقف عن طباعة النقود بشكل مفرط كما حصل في السنوات الأخيرة.

وسترتبط العملة الجديدة، التي أطلق عليها "البوليفار السيادي للتمييز بينها وبين العملة الحالية "البوليفار القوي"، بالعملة الافتراضية "البترو"، المثيرة للجدل.

وسيبلغ سعر كل بترو نحو 60 دولارًا بناءً على سعر برميل النفط الفنزويلي؛ ما سيساوي بالعملة الجديدة 3600 بوليفار سيادي، وهو ما يؤشر إلى انخفاض كبير في قيمة العملة.

وكانت فنزويلا أعلنت رسميًا في مارس /آذار عن إطلاق عملتها الرقمية بترو، المدعومة باحتياطات البلاد من النفط والثروات الطبيعية؛ لتكون العملة الرقمية الأولى في العالم المدعومة من قبل حكومة، في محاولة للفكاك من التضييقات الأميركية على نفاذ كاراكاس للتمويل الدولي.

وتتضمن الإجراءات الجديدة، التي كشفها مادورو في وقت متأخر الجمعة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى نصف بترو أي 1800 بوليفار سيادي, ويساوي هذا المبلغ نحو 28 دولاراً؛ ما يعني زيادة بـ34 ضعفًا عن الحد الأدنى السابق الذي يعادل أقل من دولار بحسب معدل السوق السوداء السائد حالياً.

وأشار مادورو إلى أنه سيكون في البلاد معدل رسمي واحد لسعر الصرف، مرتبط كذلك بالبترو، من دون تحديد حده الأدنى.

و لا يكفي الحدّ الأدنى للأجور الذي انهار جراء التضخم وانخفاض قيمة البوليفار لشراء كيلو واحد من اللحم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى مليون في المائة هذا العام في فنزويلا الغنية بالنفط، التي تعيش عامها الرابع من الركود الاقتصادي، وتشهد نقصًا في الغذاء والدواء وسط توقف الخدمات العامة.

ويحمّل الرئيس مؤامرات المعارضة والعقوبات الأميركية مسؤولية الأزمات المالية التي تعاني منها فنزويلا، لكنه يقر بأن الحكومة ستتعلم مع مرور الوقت عندما يأتي الأمر إلى تغيير الوحدة النقدية.

ويشكّل إنتاج النفط 96 في المائة من عائدات فنزويلا، لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عامًا فبلغ 1.4 مليون برميل في اليوم مقارنة بمعدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام عند 3.2 مليون برميل.

وبات العجز المالي يشكل نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، في حين بلغ الدين الخارجي 150 مليار دولار.

ولا يعد تغيير الوحدة النقدية جديداً على فنزويلا، وبالتالي فإن الخطوة لا تبعث على آمال جديدة ولا تعزز ثقة المستثمرين. فقد ألغى سلف مادورو، هوغو تشافيز، ثلاثة أصفار من البوليفار في عام 2008، لكن ذلك لم ينجح في وضع حد للتضخم المفرط.

وحذر أوليفيروس من أن الأوراق النقدية الجديدة ستواجه المصير ذاته الذي واجهته الوحدات الأخيرة في غضون أشهر، ما لم تتم السيطرة على التضخم.

وقال الخبير الاقتصادي، جان بول ليدينز، إن فنزويلا تحاول أن تحذو حذو البرازيل التي استبدلت عملتها القديمة "كروزيرو" بـ"الريال" في تسعينات القرن الماضي، بعدما قضى التضخم المفرط على الأولى... لكن الخبير يشير إلى أن فنزويلا لن تنجح في ذلك؛ نظرًا لانعدام الانضباط المالي لدى الحكومة وغياب التمويل.

ووصف موقع آي سي أو إنديكس لتصنيف العملات الافتراضية البتروبأنها خدعة، في وقت منعت الولايات المتحدة مواطنيها من التعامل بها.

وقال مدير منظمة استطلاعات "داتا اناليسيس" الخبير الاقتصادي، لويس فيسينت ليون، إن ربط البوليفار بالبترو هو كربطها بلا شيء».
 وسيكون الوقود المدعوم متاحاً فقط للمواطنين الذين يسجلون سياراتهم للحصول على "بطاقة أرض الآباء"، في إجراء رأت المعارضة أنه يهدف فقط للتضييق على المعارضين.

وكلف الدعم على الوقود فنزويلا عشرة مليارات دولار منذ 2012، وفق المحلل النفطي لويس أوليفيروس، لكن لن يكون بمقدور معظم الفنزويليين شراء الوقود من دون البطاقة.