كشف تقرير للورد كيسلاك عن الفجوة الأخذة في الاتساع في قلب الحكومة البريطانية، تزامنًا مع الحاجة إلى إدارة قوية للتعامل مع اتفاقية "البريكست"، وتعاني وزارة الخزانة العديد من الأزمات، في حين تحتاج الحكومة البريطانية إلى مركز قوي أكثر من أي وقت مضى، للبدء في المفاوضات، ورصد آثار الخروج من الاتحاد الأوروبي ولتنسيق المبادرات "المتناقضة المختلفة" لحكومة تيريزا ماي.

وللوصول إلى ذلك ينبغي أن تكون وزارة الخزانة دعامة قوة، فوفقا لتقرير الاتهام الذي قدّمه الرئيس السابق للخدمة المدنية، السير كيسلاك، فإنه على مدى العقود السبعة الماضية قد أسيء استخدام قوة وزارة الخزانة وعانت الحكومة البريطانية نتيجة لذلك، وكان من المقرر اكتمال تقرير كيسلاك بحلول الصيف الماضي ولكن تم تأجيله بسبب الغضب السياسي الناجم عن نتيجة الاستفتاء في يونيو/حزيران الماضي، والان يواجه عقبات أمام تناقض اتفاقية "البريكست".

ويختلف وزير الخزانة الحالي توم سكولر عن سلفه، السير نيك ماكفيرسون، تمامًا كما أن المستشار فيليب هاموند لا يشبه جورج أوزبورن، وبصرف النظر عن "البريكست" وآثارها عبر "الوايت هول"، والتي ترغم البعض بإعادة النظر في بنية ومواقف المركز، ولم يطلب كيسلاك بفعل الكثير في حديثه عن مشكلة مصداقية وزارة الخزانة التي يمكن حلها عن طريق المزيد من الشفافية والانفتاح الفكري.