تبدأ سوق الأسهم السعودية يوم الأحد المقبل استقبال أوامر البيع والشراء غير محدودة التذبذب، في خطوة من شأنها زيادة عمق السوق المالية المحلية، حيث ستكون الأوامر المدخلة قابلة لأن تتجاوز نسبة التذبذب اليومي البالغة نسبتها 10 في المائة، على أن تبقى نسبة التذبذب اليومي كما هي دون تغيير، وستمكّن هذه الخطوة من زيادة عمق السوق المالية السعودية، وزيادة حجم الأموال المتدفقة لوضع أوامر شراء أو بيع لفترات زمنية يتم تحديدها عند إدخال هذا الأمر، مع إمكانية الإلغاء أو التعديل، فيما ستكون الأوامر المتجاوزة لنسبة التذبذب اليومي المحدودة بـ10 في المائة غير قابلة للتنفيذ خلال يوم تداول واحد، حيث ستبقى هذه الأوامر إلى حين وصول السهم للسعر المستهدف من قبل المستثمر، أو إلى أن يقرر المستثمر تغيير الأمر المدخل.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» عقب ختام تداولات سوق الأسهم المحلية يوم أمس الخميس، أنه سيتم تطبيق التعديل الجديد على طريقة قبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي ابتداء من يوم الأحد المقبل، وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الخميس على تراجع طفيف بلغ حجمه نقطة واحدة فقط، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 7539 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه المناخ الاستثماري في السعودية، يحتل مرتبة متقدمة بين اقتصادات دول العالم، جاء ذلك عقب تنفيذ المملكة عدداً قياسياً من الإصلاحات، وذلك خلال العام الماضي، في سعيها لتحسين مناخ الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤكده أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عن ممارسة الأعمال 2018.

وأوضح التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله مؤخراً، أن السعودية نفّذت 6 إجراءات إصلاحية، وهو العدد الأكبر من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام، وأبان التقرير أن تلك الإصلاحات شملت معظم المجالات التي يغطيها التقرير، وأدى ذلك إلى ارتفاع مركز المملكة في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بـ2.93 نقطة، وهو معدل أعلى بكثير من معدل الزيادة المتوسط البالغ 0.38 في الدول مرتفعة الدخل، كما حققت المملكة ثاني أفضل تحسُّن في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الدول مرتفعة الدخل، وفي سنته الخامسة عشرة، يُشير تقرير ممارسة الأعمال إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت 30 إصلاحاً منذ عام 2003، حيث ركزّت معظم تلك الإصلاحات على مجال بدء الأعمال التجارية (سبعة إصلاحات)، يليها التسجيل العقاري (بخمسة إصلاحات)، والحصول على الائتمان (أربعة إصلاحات)، ونتيجة لذلك فقد أصبح اليوم متوسط الفترة اللازمة لبدء العمل التجاري 18 يوماً في الرياض مقارنة بمعدل 81.5 يوم، قبل خمسة عشر عاماً، وفي لمحة عن الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، أفاد التقرير بأنه تم تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية من خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد، كما تم تحسين نظام الدفع الإلكتروني بحيث لم تعد هناك حاجة لسداد الرسوم شخصياً، وفيما يتعلق بتسجيل العقارات، تم تحسين مستوى الكفاءة في نظام إدارة الأراضي من خلال تنفيذ منصة إلكترونية للتحقق من الملكية ومن وجود أي عوائق على العقار، ومن خلال ترشيد إجراءات التسجيل العقاري، علاوة على ذلك، جعلت المملكة العربية السعودية مسألة تسجيل العقارات أسهل وأبسط من خلال تحسين آليات حل النزاعات في نظام إدارة الأراضي، ونتيجة لذلك أصبح نقل الملكية يستغرق 1.5 يوم دون أي تكلفة، كما تم تعزيز الحماية للمستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الكبرى، وإيضاح هياكل الملكية والسيطرة ووضع اشتراطات لزيادة الشفافية في الشركات وتنظيم مسألة الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.