أعلن وزير الصناعة والمناجم أن دفتر الشروط الجديد الذي يُنظم صناعة السيارات في الجزائر لن يُجبر المستثمرين الأجانب على الدخول في شراكة مع الشريك المحلي، بل سيفرض عليهم دعما ماليا وتكنولوجيا.

وقال فرحات آيت علي براهم، الثلاثاء، إن دفتر الشروط الجديد الذي ستعده دائرته الوزارية سيفرض شروطا على المستثمرين الأجانب، على غرار المساهمة المالية من خلال استثمار بغالبية الحصص عند الضرورة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".

وأوضح الوزير قائلا: "لن نجبر المستثمر الأجنبي على إيجاد شريك محلي، لكننا سنفرض عليه توفير المورد المالي والخبرة المعرفية"، مضيفا أن السلطات العمومية تعمل من أجل السماح لمتعاملي صناعة السيارات المتواجدين في الجزائر بالتقيد ببنود دفتر الشروط الجديد، وأشار الوزير إلى إرادة الحكومة في إطلاق صناعة سيارات جدية بالجزائر، لافتًا إلى أن هناك فريق عمل يجمع وزارات الصناعة والتجارة والمالية، يواصل عمله من أجل السماح بالإطلاق الفعلي لعملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.
وأكد الوزير أنه يجب على المواطن أن يعرف أنه ليس ثمة فرق كبير بين أسعار السيارات التي تقل عن ثلاث سنوات وتلك الجديدة، لا سيما بالنظر إلى قيمة الدينار في السوق الموازية دون احتساب الحقوق الجمركية.

قد يهمك ايضا :

تشديدات لاستغلال الطاقات البشرية المسخرة في المؤسسات التربوية الجزائرية

رئيس وزراء الجزائر يتّهم بوتفليقة بـ"هدم" المؤسسات الاقتصادية وتهميش الكفاءات