أعلن "الصندوق المركزي للضمان" (سي سي جي) في المغرب، أنه منح ضمانًا لتمويل مشاريع استثمارية بقيمة 39 بليون درهم (أكثر من 4 بلايين دولار) لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة والمشاريع الخاصة والمقاولات الناشئة المبتكرة خلال الفترة 2013-2016، عبر آليات الضمان الموجهة لتغطية حاجات الاستثمار والاستغلال، وحلول التمويل المشترك بين الصندوق والمــصارف التجارية.

وقال وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد الذي رأس الدورة 31 لمجلس إدارة صندوق الضمان المركزي "إن دعم مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلك الصاعدة والمبتكرة، يعزز الاقتصاد المحلي، ويزيد خلق الثروة ويرفع معدلات النمو". ولفت إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتلك الأصناف من المقاولات، من خلال خطة عمل صندوق الضمان المركزي في الفترة 2017-2021 التي تشمل ابتكار حلول تمويلية جديدة لحاملي المشاريع والمبادرات والأفكار الرائدة، معتبرًا أن الاقتصاد المغربي يحتاج إلى شركات مبتكرة في عالم يتغير بسرعة، إذ تمثل الأفكار الجديدة والاختراعات المختلفة والبراءات العلمية والصناعية، جزءًا من المنافسة الدولية، ومرجعية في التفوق والتميز والتقدم.
 
وأكّد المدير العام لصندوق الضمان المركزي هشام زناتي السرغيني، "أن المرحلة المقبلة تتميز بتطوير عروض التمويل وتنويعها، وتصنيف محاور جديدة للتنمية، لتشجيع التمويل الاندماجي وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والصاعدة والمبتكرة على الدعم المطلوب لمشاريعها الاستثمارية"، وتقضي الخطة بتحديث طريقة عمل الصندوق وعصرنته وانفتاحه وتوسعه نحو آفاق جديدة.

وكان الصندوق منح ضمانات قروض وتمويلات مشتركة بقيمة 39 بليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، استفادت منها 18 ألف شركة صغيرة ومتوسطة أي ضعف التوقعات الأولية. وحصلت الأسر المحدودة الدخل على غطاء مالي من الصندوق بقيمة 22 بليون درهم لفائدة 112 ألف من مالكي المساكن الاجتماعية، ويدير الصندوق حاليًا برامج "Inno Invest" باتفاق مع البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار لفائدة الشركات الصاعدة المبتكرة والحديثة العهد، التي تواجه صعوبات في الحصول على تمويلات مصرفية من البنوك في المراحل الأولى لنشأتها، بسبب غياب الضمانات.

وأشار تقرير من البنك الدولي إلى أن الشركات التي تحصل على الرأسمال الأولي ورأسمال الأخطار لا تتجاوز 6 في المئة من إجمالي الاستثمارات في المغرب، بسبب إحجام المصارف التجارية عن تمويل تلك المشاريع التي تعتقدها عالية الأخطار وضعيفة الضمان.

وسيقوم "صندوق الضمان المركزي" في المرحلة المقبلة 2017-2021 بتنفيذ برنامج التمويل، لسد هذه الفجوة من خلال توفير رأس المال الأولي وما قبل الأولي ورأس مال الأخطار لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. وسيتم القيام بهذه الاستثمارات في إطار شراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، وممولين من داخل المغرب وخارجه، لزيادة النمو الاقتصادي من جهة، وتشجيع الشباب على المبادرة الحرة والعمل على تقليص بطالة الخريجين، ويهدف هذا البرنامج إلى إيجاد كتلة قوية من الشركات الناشئة الناجحة لإظهار الإمكانات الكامنة لهذا النوع من الاستثمارات، وجلب عدد أكبر من المستثمرين، وتنشيط سوق رأس مال المخاطر في المغرب.

وتأسس صندوق الضمان المركزي عام 1949 لتطوير الشركات وتحديثها، قدم ضمانات قروض وتمويلات لمصلحة الشركات الصغرى والمتوسطة قدرت العام الماضي بنحو 21 بليون درهم استفادت منها 7300 شركة و22.800 شخص. وحصل الصندوق على جائزة الاندماج المالي للعام الحالي منحتها مؤسسة African Banker Awards.