يوصف المشهد الاقتصادي السوداني هذه الأيام بأنه حيوي، وذلك خلال الأسبوع الأخير بالمدة المحددة للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد الأربعاء المقبل. وتتحرك جميع قطاعات الدولة وأصحاب العمل، الذين دعاهم السفير الأميركي مساء أول من أمس في الخرطوم بمناسبة عيد استقلال بلاده، في اتجاهات نحو توفيق الأنظمة والتشريعات والتسهيلات في الاستقدام والاستثمار والسياحة والتجارة وغيرها، بالمرحلة المقبلة لرفع العقوبات.

وفي حين أعلن في الخرطوم أول من أمس عن تعيين مبارك الفاضل المهدي وزير الاستثمار، نائبا لرئيس الوزراء مسؤولا عن القطاع الاقتصادي بالبلاد، أكد الوزير إجراء مراجعات للسياسات في الاستثمار وقانونه الجديد، بما يمكن من حل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية والمستثمرين الأجانب في البلاد، وعلى رأسها التضارب في المصالح بين المركز والولايات وبيروقراطية الإجراءات وتحويل الأموال.

وأصبح المهدي مسؤولا عن القطاع الاقتصادي السوداني الذي يضم وزارات التعاون الدولي، والمعادن، والنفط، والكهرباء، والتجارة الخارجية، والاستثمار، والثروة الحيوانية، وتقنية المعلومات، وسياحة الحياة البرية والنقل. وأشار إلى أن الدولة ستعمل على تبسيط الإجراءات في القانون الجديد للمستثمرين، وذلك لتهيئة البيئة الاستثمارية في السودان، الذي يتمتع بموارد طبيعية وبشرية ضخمة تجعله جاذبا لمزيد من التدفقات المالية للاستثمار في المجالات المختلفة.

واستقبل الوزير وفدا استثماريا إماراتيا يزور الخرطوم حاليا للتعرف على الفرص الاستثمارية الجاهزة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، حيث وافق على منح الوفد حوافز جديدة في قطاعات استثمارية. وخص المستثمرين الإماراتيين بحوافز، ممن يرغبون حاليا في تأجير مساحات أراض واستثمارها في مجالات حيوية، مثل الصناعات التحويلية، وإعادة تأهيل القطاعات الصناعية، والطاقات المتعطلة في المناطق الصناعية في البلاد بسبب قطع الغيار، التي كانت تستورد من الولايات المتحدة.

كما وافق وزير المعادن السوداني البروفسور هاشم علي سالم، لشركة روسية تزور الخرطوم هذه الأيام، على دراسة طلبها بمنحها 14 مربعا لإنتاج الذهب في البلاد، الذي بلغ إنتاجه في الربع الأول من العام الحالي 270 طنا، فيما يخطط السودان لاستخراج مائة طن بنهاية العام، ليحتل المرتبة الثالثة أفريقيا.

من جهتها، قالت شركة "كوش" الروسية التي تعمل في مجال تنقيب واستخراج وتجارة الذهب في السودان، إنها تسعى لزيادة الإنتاج والإنتاجية من خلال نشاطها التعديني في السودان، حيث أوضحت أنها استطاعت خلال رمضان شراء ثلاثة أطنان ذهب من المنتجين المحليين، من خلال سياسة جذب المعدنيين الأهليين، لإشراكهم في عملية زيادة الإنتاج وتجويده، الذي يتوقع أن يبلغ لاحقا معدل طني ذهب شهريا.

وفي مجال التجارة الخارجية والاستثمار، أكد حاتم السر وزير التجارة، التزام وزارته بتقديم جميع التسهيلات في المجال التجاري والاستثماري مع جميع دول العالم، خاصة دولة الإمارات، وذلك لتعزيز الروابط وخدمة شعبي البلدين.

وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط» إن رفع العقوبات الاقتصادية الجزئي من السودان، قد أسهم في دفع العلاقات التجارية وحل مشكلات التحويلات المصرفية مع معظم دول العالم. موضحا أنه بحث مع الوفد الإماراتي الفرص الاستثمارية الجاهزة في السودان خاصة مجالات الزراعة بشقيها، بجانب القطاع التعديني، خاصة فرص الاستثمار الوافرة في الذهب.

من جهتها، قالت أم سلمى محمد أحمد، مدير عام وزارة التجارة لدى مشاركتها في لقاء الوفد الإماراتي، إن السودان يزخر بكثير من الموارد الاسثمارية في جميع القطاعات، مشيرة إلى أن إنتاج السودان من سلعة الصمغ العربي له ميزة نسبية في الصادرات السودانية، مقترحة على الوفد العمل في القطاع الغابي، خاصة سلعة الصمغ العربي للخروج من الصادر الخام إلى الصادر المصنع للاستفادة من القيمة المضافة.

ودعت المسؤولة إلى تشجيع القطاع الخاص الإماراتي للدخول بكل ثقة في هذا المجال، وعمل شراكات استراتيجية للنهوض بهذا القطاع، بما يحقق مصلحة البلدين والارتقاء بصادرات السودان في كل القطاعات.