تمكّنت الحكومة الجزائرية، من استرجاع أصول وحصص أكبر مصنع للحديد في البلاد وذلك بشكل مجاني، ويتعلق الأمر مركب "الحجار للحديد والصلب" بجميع لواحقه وفروعه، بعد 15 عاما من الشراكة التي أبرمت سنة 2001 بين المجمع الهندي "أرسيلور ميتال" والمجمع العمومي الجزائري "سيدار".
 
ووقّع، الأحد، المجمع العمومي الجزائري (ايميتال) مع المجمع الهندي للحديد والصلب (ارسيلور ميتال)، في العاصمة الجزائرية، على الاتفاق النهائي الذي يتضمن تحويلا كليا للطرف الجزائري للحصص الاجتماعية لكل من شركات "ارسيلور ميتال الجزائر" و "ارسيلور ميتال للقنوات والأنابيب الجزائر" و كذا "ارسيلور ميتال تبسة".
 
وبهذا الاتفاق، يصبح مجمع صناعات الحديد والصلب (ايمتال) المالك الوحيد لكامل رأسمال هذه الشركات الثلاث، بعد أن كان الشريك الهندي يحوز على نسبة 49 بالمائة من حصصها.
 
وقال وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبد السلام بوشوارب، عقب مراسم التوقيع، "اليوم وفينا نهائيا بالالتزام الذي وقعناه سنة 2015 والقاضي باسترجاع رأس المال الذي كانت تحوزه "ارسيلور ميتال" الهندية لصالح مجمع الحجار ولاستغلال مناجم الحديد بتبسة وكذا للقنوات والأنابيب".
 
وأضاف بوشوارب أن "هذه الشركات تعتبر اليوم وطنية تماما"، مؤكدا أن الاتفاق يهدف الى "الوصول الى الاكتفاء الذاتي في مادة الفولاذ".
 
وكان الرائد العالمي الهندي في صناعة الفولاذ "أرسيلور ميتال" يحوز النسبة الأكبر من أسهم المصنع، قبل أن يعلن مع نهاية 2013، عن التوصل إلى اتفاق استراتيجي مع الحكومة الجزائرية يتضمن ضخ الحكومة الجزائرية قيمة 763 مليون دولار أميركي موجهة لتطوير المركب الحديد والصلب بالحجار بولاية عنابة شرق الجزائر، ومنجمي الونزة وبوخضرة بولاية تبسة شرق البلاد.
 
وسبق للمجمع الهندي أن أعلن خلال العام 2012، إفلاسه وأقر مخططا يقضي بطرد 1200 عاملًا من المصنع، ما دفع الحكومة الجزائرية إلى التدخل ومباشرة مفاوضات طويلة أسفرت هذا الأحد عن استعادتها لحصص هذا المركب الصناعي.

ويشغل مصنع الحديد والصلب بالحجار 7 آلاف عامل، ولديه طاقة إنتاج تقدر بمليوني طن سنويا من الفولاذ السائل.