رجح خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي، أن قطر على أعتاب مرحلة جديدة ومنحى خطير في اقتصادها الوطني، الذي يمر بأزمة ثقة مع المستثمرين الأجانب خلال الأيام الماضية، والذي سيتبلور مع رد الدول الأربع المقاطعة للدوحة.

وتوقع المختصون، أن تظهر آثار الخسائر بشكل مباشر على الاقتصاد القطري، في حال رفضت الدوحة تنفيذ مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر, وأرجع خبراء الاقتصاد، أن الأسباب وراء الخروج المرتقب لعدد من الشركات الأجنبية التي تعمل في بعض المشاريع الرئيسية وفي قطاعات مختلفة، والتي تمثل غالبيتها من الاتحاد الأوروبي وأخرى أميركية، تأتي تحت تأثير المخاوف من الأوضاع السياسية في الدوحة، خصوصًا بعد أن دعت كثير من الدول الغربية قطر إلى وقف تمويل التطرف، إضافة إلى المقاطعة الاقتصادية والسياسية من دول الجوار.

ويقدر أن ما نسبته 90 %من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل قطر في قطاعات النفط والغاز، والصناعات التحويلية، إضافة إلى قطاع النقل والتسويق، إذ شكلت القيمة الدفترية للاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة التحويلية 52 % من القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر، في حين بلغ الاستثمار في قطاع التعدين  38%.

وكشف الدكتور صالح الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي، وفق الدراسات المعلنة، أن قطر خسرت العام الماضي نحو 27 مليار ريال "نحو 7.42 مليار دولار"، استثمارات أجنبية خرجت من السوق المحلية، ومن أبرزها شركات أميركية وأوروبية، وذلك لأسباب تتمثل في عدم وجود الأمن، والبنية التحتية الآمنة، وهذه المخاوف تزداد اليوم لدى الشركات الأجنبية، بعد أن اتضح وخلال الأيام الماضية أن قطر تدعم التطرف في المنطقة، وهذا يشكل لهذه الشركات هاجسًا كبيرًا.

وأضاف الطيار، أن كثيرًا من الشركات الأجنبية دخلت في السوق المحلية، وكان هذا بعد إعلان فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022، وهذا التنظيم معرض لسحبه في أية لحظة إن لم تلتزم قطر بوقف دعم التطرف واحتضانها جماعات مثل "حماس" و"طالبان" و"الإخوان" وغيرها من الجماعات، وهذا الاحتضان لمثل هذه الجماعات مخيف من الجانب السياسي والاقتصادي، خصوصًا بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المناطق الآمنة والبعيدة عن الصراعات الداخلية.

وأشار الطيار إلى أن "تعنت الحكومة القطرية في الرد بشكل إيجابي على مطالب الدول المقاطعة، والتي منها دول الجوار، سيدفع بالاقتصاد القطري إلى منحى خطير، وقد تسير - حال رفضها - نحو الإفلاس كما تعانيه اليونان، وذلك لخروج جميع الشركات الرئيسية، بخاصة أن هذا الخروج من السوق القطرية يأتي بالتزامن مع دعوة عدد من دول أوروبا إلى الحذر وعدم الوجود في المناطق العامة والخطرة داخل قطر، فيما سحبت عدد من الدول العربية مواطنيها، وهذا يزيد من مخاوف المستثمرين للمرحلة المقبلة، خصوصًا أن البنوك المحلية أوقفت دعم وضخ الأموال للمستثمرين في شكل قروض، الأمر الذي لن يدفع الشركات الكبرى إلى الاستثمار، أو الاستمرار في حال كانت تدير مشاريع".

وقال مروان الشريف، المختص في الشأن المصرفي، إن الاقتصاد القطري انتعش مع تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، وذلك وفق الجهات الرسمية في الدوحة، والتي أشارت إلى أن الزيادة وصلت إلى ذروتها في 2014 بنسبة تجاوزت 85 %، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 300 مليار ريال، وهذه الاستثمارات مهددة وتنتظر نتائج اللحظات الأخيرة، وما سينتج عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع.

ولفت الشريف إلى أن جميع الشركات ستبحث خلال الأيام المقبلة عن خروج آمن لها من السوق القطرية، في حال عدم استجابة الدوحة لمطالب الدول المقاطعة، وهذا الخروج سيكون مكلفًا، وقد ينتج عنه خسائر كبيرة تتمثل في سداد القروض، وتعويض العاملين في تلك الشركات.