تترقب أسواق الأسهم الدولية، إعلان فوتسي راسل ، مساء اليوم، عن تقريرها للمراجعة السنوية لعام 2017 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، وهو التقرير الذي قد يتضمن الإعلان عن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مرتبة الأسواق العالمية الناشئة، الأمر الذي سيمنح السوق المالية السعودية قفزة نوعية جديدة في حال الترقية.

وعملت السعودية، خلال الفترة الماضية، على حزمة من الخطوات الإيجابية بهدف تحسين المناخ الاستثماري في السوق المالية المحلية، بما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق المالية اليوم التي تتسابق المؤشرات العالمية نحو إدراجها، لتتوجه بذلك بوصلة الاستثمارات النقدية العالمية صوبها.

وتعتبر «فوتسي» هي ثاني أكبر المؤشرات العالمية حجما ووزنا واستخداما، إذ يحتل المرتبة الأولى مؤشر «إم إس سي آي» MSCI، وهو المؤشر الذي أعلن عن بدء مراقبة سوق الأسهم السعودية.

وأمام هذا الإعلان المتعلق بترقية سوق الأسهم السعودية من عدمه، تبقى السوق السعودية اليوم واحدة من أكثر أسواق العالم تطورا ونموا وجاذبية، حيث شهدت تعاملات السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية تزايدا ملحوظا في حجم السيولة النقدية الأجنبية المتدفقة، مما يجعلها مرشحة بقوة للانضمام إلى كبرى مؤشرات الأسواق العالمية.

وفي هذا الشأن، عمدت «فوتسي» إلى أخذ مرئيات العموم خلال الفترة الماضية، تمهيدا لإمكانية إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشراتها، حيث تعتبر هذه الخطوة الإلزامية أهم الخطوات التي تتخذها المؤشرات العالمية عادة.

وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة، مغلقا بذلك عند 7283 نقطة، أي بمكاسب يبلغ حجمها 50 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليار ريال (826.6 مليون دولار).

وخلال تعاملات يوم أمس، ارتفع سهم شركة «سابك» بنحو اثنين في المائة (أحد أكثر أسهم الشركات المدرجة تأثيرا على حركة المؤشر العام)، مغلقا بذلك عند مستويات 103 ريال (27.4 دولار)، مسجلا أعلى إغلاق في 3 أشهر، وسط تداولات نشطة بلغت 7.3 مليون سهم.

ويأتي الترقب لتقرير «فوتسي» مساء اليوم، في الوقت الذي كانت فيه «فوتسي» قد أثنت في تقرير لها شهر أبريل (نيسان) الماضي على الجهود التي قامت بها «تداول» خلال العام الماضي لفتح السوق بشكل أكبر للمستثمرين الأجانب، فيما تدير «فوتسي» كثيرا من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة، أو كأساس لقياس الأداء مقارنة بهذه المؤشرات.

واتخذت السعودية خطوات تطويرية مهمة على صعيد سوقها المالية خلال الفترة الماضية، وهي الخطوات التي تزيد من عمق السوق، وجاذبيتها الاستثمارية، وكفاءة الأداء، فيما بدأت فعليا في تطبيق وحدات التسعير الجديدة للأسهم المدرجة، وهي الوحدات التي باتت أكثر تقاربا، مما يعطي تعاملات السوق اليومية عمقا أكبر، وفرصا استثمارية أعلى.

كما اتخذت السعودية، خلال الفترة الماضية، مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.

كما أصدرت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية (نمو)، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر، مما ساهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.

وفي ظل هذه التطورات، فإنه قد بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم. يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.

ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمارين المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.