أعلنت السلطات السودانية عن استعداد الأجهزة الحكومية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ لكل الراغبين في ذلك من جميع الدول حول العالم، وذلك في وقت يسارع فيه السودان هذه الأيام لجني مكاسب وثمار رفع العقوبات الأميركية، اغتناماً لفرصة تعتبر الأفضل لإنعاش اقتصاد البلاد.

وأعلن محافظ البنك المركزي السوداني الموجود حاليا في واشنطن للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، أنه تم التأمين على تسهيل تحويل عائدات الصادرات السودانية وتحويلات العاملين بالخارج بالعملات الحرة خاصة الدولار. كما تم الاتفاق مع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية على استئناف تقديمها للتسهيلات المصرفية التي أوقفتها العقوبات عدداً من السنين. كذلك تأمين الضمانات والتعزيزات للاعتمادات لمعاملات السودان المصرفية الخارجية، الأمر الذي سوف يسهل من عمليات الاستيراد ويخفف الضغط على سوق النقد الأجنبي.

وتوصل نحو 500 مسؤول ومستثمر سوداني وخبراء، شاركوا في أكبر تجمع لقطاع الاستثمار نظمته وزارة الاستثمار السودانية أول من أمس الاحد بالخرطوم، إلى صيغ لمعالجة كل ما من شأنه تعكير صفو المستثمر، لينعم بمناخ آمن ومغرٍ للاستثمار. وأضعف غياب تلك الظروف، قدرة السودان على استقطاب استثمارات تناسب موارده الطبيعية الضخمة، بجانب تعقيدات الحصار الذي رفع أخيرا، والتحديات الداخلية التي تلازم اقتصاد البلاد منذ سنين.

وشملت تلك الصيغة العلاجية لاستقطاب وإنجاح الاستثمارات الأجنبية المتوقعة بعد إقرار رفع العقوبات، وقف التضارب في السلطات بين المركز والأقاليم، وبين أجهزة الاستثمار المختصة وبقية الأجهزة الحكومية الأخرى، وأن يلتزم المسؤولون بالقوانين، ومحاربة الفساد، ومعالجة كل اختلالات علاقات العمل. ويعول الخبراء والمراقبون على الملتقى الاستثماري التهيئة الكاملة لبيئة الاستثمار في السودان وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لكل القطاعات الحيوية، كذلك في استقبال تدفقات النقد الأجنبي من أكبر البنوك الأميركية والأوروبية والعربية والخليجية، حتى تستعيد الخرطوم موقعها إقليمياً 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء القومي رئيس القطاع الاقتصادي ووزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي، خلال مخاطبته الملتقى أن بلاده وضعت رؤية لتوجيه الاستثمارات على المدى القريب والمتوسط لخدمة الاقتصاد القومي ومحاربة الفقر، وذلك عبر زيادة الإنتاج الرأسي والأفقي وتشجيع تطبيق التقنيات المتطورة والشراكات التعاقدية والاستثمار في المناطق الأقل نموا والولايات.

وأكد أن الصيغ الجديدة للاستثمار في السودان تعالج بشكل جذري معوقات الاستثمار المرتبطة بالاقتصاد الكلي، مثل نقص الكهرباء وضعف النقل والطرق ومواعين التخزين والتبريد والمصارف وانعدام التمويل الاستثماري، إضافة لقلة الخبرات والعمالة المدربة. وأوضح المهدي أن وزارته مستعدة لمرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية والانفتاح على العالم، لكن يتطلب الأمر ضرورة توفير تمويل بقروض ميسرة طويلة الأجل من صناديق إقليمية ودولية والدول المانحة. وقال إن المرحلة المقبلة ستُبذل فيها جهود كبيرة لاستعادة الطاقة الزراعية التي فقدت في المشاريع المروية، كمشاريع النيل الأبيض والجزيرة والنيل الأزرق والرهد وطوكر والقاش، كذلك تشجيع الشراكات التعاقدية بين القطاع الخاص والمزارعين، كما سيتم تحريك الموارد بإجراءات تلزم المسؤولين بالقوانين ومحاربة الفساد وحماية المستثمرين.

وبالتوازي مع الحراك الداخلي الكثيف، كانت لقاءات الوفد السوداني على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين على ذات الإيقاع. وعقد الوفد اجتماعا مع المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية الأولى بالبنك الدولي، قدم فيه وزير المالية تنويرا ضافيا عن الدور المأمول أن يقوم به السودان في حفظ معادلات الاستقرار والتنمية في الإقليم والمطلوب من المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لتمكين السودان من النهوض مجددا.

وأكد حازم عبد القادر، محافظ بنك السودان المركزي، من مقر الاجتماعات بواشنطن، أن الوفد ركز خلال لقاءاته الجانبية على مقابلة محافظي المصارف المركزية والمسؤولين من الدول التي لدى السودان علاقات تجارية معها، والدول التي يعمل بها عدد كبير من السودانيين.