أكد في المتحدثون في منتدى المال والأعمال ، افتتاح منتدى "استعادة الثقة: السهل الممتنع" الذي رعاه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ، الثلاثاء ، ونظمته شركة "كونفكس إنترناشيونال" بالتعاون مع مصرف لبنان، إمكان ذلك من خلال رؤية اقتصادية متكاملة ، داعيا رئيسها رفيق زنتوت ، إلى وضع خطة اقتصادية، وإلى مراعاة المؤسسات المنهكة لدى البحث في فرض ضرائب ، وذلك بعد التطورات التي شهدتها لبنان على المستوى السياسي وعودة المؤسسات إلى نشاطها

ووجه مستشار المنتدى العالمي للشركات الكبيرة والصغيرة ، فادي صعب ، على وضع خطوات فعلية لاعتماد الشفافية والمساءلة والمحاسبة قضائيًت في حق الفاسدين ، وتأمين التغطية الشاملة للخدمات، وإيجاد فرص عمل تمكّن الجيل الشاب من التنافس.

وأشار رئيس جمعية مصارف لبنان ، جوزف طربيه ، إلى أن القطاع المصرفي بخصوصيته ومن ضمن القطاعات الاقتصادية ، ليس على حياد بل شريكًا ، معلنًا تضامنه في المهمة الوطنية الجامعة ، لاستعادة حضور الدولة ومرجعية مؤسساتها.

وشدد طربيه على أن الاستقرار النقدي يمثل عنوانًت رئيسًا لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي ، مؤكدًا أن القطاع المصرفي لن يتردد في تمويل الحاجات المالية للدولة ، على رغم الملاحظات والانتقادات التي ترد من مؤسسات مالية دولية وتصنيفية.

وقال طربيه "نحن نحرص في اجتماعاتنا مع مسؤولي هذه المؤسسات وفي مشاركاتنا في المنتديات الإقليمية والدولية على تظهير صوابية هذا الخيار، ومشروعية المساهمة في حماية الأمن المالي الوطني، علمًا أن لبنان لم يتخلف يومًا عن تسديد أي مستحقات في مواعيدها".

ورأى طربيه أهمية أن تستفيد الدولة والاقتصاد من الفوائض المالية لدى المصارف ، مشيرًا إلى أن القطاع يدير أصولًا تناهز 205 بلايين دولار، ركيزتها تعبئة ودائع ومدخرات تقارب 165 بليون دولار، فيما تبلغ التسليفات 95 بليون دولار، منها نحو 60 بليونًا لمصلحة القطاع الخاص ، إذ لاحظ أن مؤشر التمويل الخاص ظلّ الأكثر نموًا ونشاطًا لمصلحة المؤسسات والأفراد.

واعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي ، رياض سلامة ، أن لبنان يرتكز منذ أعوام وبإرادة وطنية ورسمية على قاعدة استقرار سعر صرف الليرة ، مؤكدًا أن لدى البنك المركزي الإمكانات اللازمة للحفاظ على هذا الاستقرار، لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة تنفيذ إصلاحات بنيوية في موازنة الدولة لكي ترتبط هذه الثقة أيضًا بأداء المال العامة.

ولفت سلامه إلى نمو القطاع المصرفي بنسبة 9% عام 2016 ، عازيًا ذلك في شكل رئيسي إلى نجاح الهندسة المالية التي نفّذها مصرف لبنان، والتي سمحت بإعادة تكوين احتياطات مهمة للمركزي، وساعدت في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وفي جلب أموال وتحسين ميزان المدفوعات من دون رفع الفوائد، لأن أي زيادة فيها تشكل خطرًا على الاقتصاد وكلفةً أعلى بكثير من التكاليف التي جرى الحديث عنها في شأن الهندسة المالية.

وأوضح سلامة أن الزيادة بنسبة 1% على قاعدة الفوائد في لبنان، تشكل كلفة إضافية بحدود 1.3 بليون دولار، وهي ستبقى ولن تزول، لأن الدَين العام بلغ نحو 75 بليون دولار وهو إلى تزايد ، مشددًا على أن الدَين الخاص في القطاع الخاص هو بحدود 58 بليون دولار، وارتفاع الفوائد في لبنان يزيد الكلفة على موازنتي الدولة والقطاع الخاص، ويمكنه بالتالي تعطيل النمو الاقتصادي.

وأضاف سلامة "التزامنا بفضل الإمكانات التي نملكها ليس فقط بالحفاظ على سعر صرف الليرة، بل أيضًا بالحفاظ على استقرار الفوائد، مع أنها ترتفع عالميًا وإقليميًا ، كما أن لبنان يرتكز إلى حدّ بعيد على اللبنانيين غير المقيمين، وتحويلاتهم هي التي تسدّ عجز الميزان التجاري وتفيض عنه ، لذا يجب أن يبقى القطاع المصرفي منخرطًا عالميًا ومستقيّدًا بالقوانين العالمية، مع الحفاظ بالتأكيد على سيادة لبنان، كي تبقى حركة التحويلات من لبنان وإليه ميسّرة.

وأكد وزير الصناعة ، حسين الحاج حسن ، خلال جلسة بعنوان "أولويات خطة النهوض الاقتصادي"، على استعادة الثقة من خلال رؤية اقتصادية متكاملة ، قائلًا "تراجعت صادراتنا من 4.4 بليون دولار عام 2011 إلى 2.2 بليون عام 2016 ، كما أن الشركاء الاقتصاديين في العالم يضعون عقبات أمام البلاد" ، كاشفًا عن غلق 300 مصنع في لبنان لتصنيع مواد البناء ، نتيجة استيراد تلك المواد من الخارج.

وتابع وزير الاقتصاد والتجارة ، رائد خوري ، "خسارتنا في الكهرباء تبلغ 1.5 بليون دولار في العام ، وقد تصل إلى 3 بلايين إذا لم يكن لدينا خطة واضحة لتحسين وضعها".

وأعلن وزير الاتصالات جمال الجراح، عـــقد مناقصــــة في 19 من الشهر الجاري لتأمين أكثر من مليون خط أرضي وإيصال الإنتـــرنت إلى المواطنين ، كاشفًا أن أسعار الإنترنت ستهبط بين 30 و50%.

واعتبر بيفاني أن نسب النمو المحققة لا تستطيع خلق فرص عمل لللبنانيين كافة نتيجة النزوح السوري، مما يزيد من نسبة البطالة ، بينما أردف حاصباني "لا يجب علينا الاتكال على الدولة فقط للاستثمار، إذ أمام القطاع الخاص الفرص الاستثمارية الكبيرة وهو بطبيعة الحال يملك قدرات وطاقات هائلة للعمل فيها".