في خطوة من شأنها تعزيز فرص العمل المناسبة للسعوديين في القطاع السياحي، أقرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض اقتصار العمل في المنشآت التي تقوم بتقديم خدمات استخراج التأشيرات السياحية على "السعوديين فقط".

واشترطت هيئة السياحة في قرارها المعلن الأربعاء، استقبال صاحب الطلب أو مواطن يمثله بوكالة شرعية أو مكتب مرخص من الهيئة، على أن يكون المندوب سعوديًا بتفويض من وكالة السفر والسياحة، وهو التفويض الذي اشترطت في الوقت ذاته أن يكون مصدقا من الغرفة التجارية، فيما قررت سياحة الرياض إيقاف التعامل مع غير المرخصين من الهيئة ممن يقدمون خدمات تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات السياحية أو الطبية أو التعليمية أو غيرها والتعامل مع المرخصين فقط، إضافة إلى إصدار نسخة مترجمة باللغة العربية للموقع بشكل كامل وطرح أمثلة للاستمارات بالعربية، بالإضافة إلى توضيح طلبات السفارات باللغة العربية وآليات الحجز المطلوبة والمبالغ المادية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تصدر تراخيص لوكالات السفر والسياحة بفئتي "أ" و"د" مخولة لتقديم خدمات تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الدخول من السفارات والقنصليات والممثليات للدول الأجنبية المعتمدة بالمملكة للمواطنين والمقيمين وفقًا لاشتراطات كل دولة، وذلك بواسطة تعبئة الاستمارات وتوفير متطلبات إصدار التأشيرة من المستندات اللازمة.

ومن جهة أخرى، وفي إطار تفعيل خططه الرامية لتوطين مهن ووظائف قطاعات السياحة، وتمهيدًا لإطلاق برنامج الرقابة على توطين المهن في القطاعات السياحية، والذي اعتمده مؤخرًا رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، نظم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس الأربعاء ورشة عمل بحضور مسؤولي "مركز تكامل"، ومسؤولي إدارة التراخيص، بالإضافة إلى حضور ممثلي "تكامل" والتراخيص في جميع فروع الهيئة بمناطق ومحافظات المملكة.

وتم خلال الورشة تقديم ملخص تعريفي عن خطة رقابة توطين المهن في الأنشطة السياحية، والتطرق للعناصر الرقابية لقطاع الإيواء السياحي، وقطاع وكالات السفر والسياحة خاصة ذات العلاقة بالتوطين، ومن ثم استعرضت الورشة إجراءات الجولة الرقابية وآلية رصد المخالفات ذات العلاقة بالتوطين. وتأتي هذه الورشة في إطار سعي مركز "تكامل" إلى توطين المهن السياحية ورفع نسب السعودة في المنشآت السياحية بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص وفروع الهيئة في المناطق، وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي شاركت عبر تشريعاتها وأنظمتها ولوائحها بدعم خطة الرقابة وتفعيل قراراتها بشأن المهن المقصورة على السعوديين، وكذلك ما نصت عليه لوائح الهيئة بشأن الوظائف المقصورة على السعوديين في القطاعات السياحية الخاصة.

وتهدف خطة الرقابة إلى تفعيل وتسريع مخرجات عملية الرقابة لتوطين الوظائف في الأنشطة والمهن السياحية التي ترخص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفق الأنظمة واللوائح المطبقة لدى الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تهدف إلى تحقيق الأهداف الفرعية وتفعيل خطط توطين الأنشطة والمهن السياحية ورفع نسبتها لتحقيق مؤشرات برنامج "التحول الوطني 2020" لضمان استدامة توطين الوظائف السياحية، كما تهدف الخطة إلى زيادة التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال الرقابة على المهن المقصورة على السعوديين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وتستهدف الخطة عدة نشاطات سياحية وهي الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز مرافق الإيواء وتسويقها، ومنظمي الرحلات السياحية، والإرشاد السياحي، والمشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وأخيرًا نشاط المعارض والمؤتمرات.

وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على آلية متكاملة تحدد بشكل مفصل المهام المطلوبة من مفتشي الفروع وآلية العمل وطرق ضبط المخالفات المتعلقة بالتوطين، فيما من المنتظر أن تطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذه الخطة وتبدأ في الجولات الرقابية لهذا الغرض بداية شهر محرم المقبل، فيما تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أخذت فيه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على عاتقها تذليل العقبات أمام انطلاق صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية، خاصة تلك العقبات والتحديات التي واجهتها الهيئة في بداية انطلاقها مثل تداخل الصلاحيات والتخصصات التي تتعلق بالسياحة والقطاعات الرديفة، التي شكلت عقبة أمام أخذ المبادرة في العمل، فكان لا بد من السير بخطى ثابتة وأسس علمية للتمكن من إعادة هيكلة تلك الصناعة، ورسم منهجيتها، وتوحيد خططها في جميع مناطق المملكة بما يوافق طبيعتها وخصائصها.