رجّح اقتصاديون أن تشهد طهران أزمة اقتصادية خانقة على المدى القريب، مع سريان العقوبات الأميركية، التي ستمتد تأثيراتها على الدول الحليفة لطهران، في ظل استمرارية انسحاب كبرى الشركات العالمية من السوق الإيرانية، على الرغم من التطمينات الخجولة الأوروبية، بإمكانية إنقاذ الاتفاق النووي، فضلا عن التراكمات المالية والاقتصادية، بسبب ممارسات إيران السياسية الداخلية.

محاولات أوروبية

قال الباحث الاقتصادي، الدكتور عبد الحليم محيسن إلى جريدة "الشرق الأوسط"، "إن كل المؤشرات تبين أن دول الاتحاد الأوروبي التي تهرول لإبداء حالة من التطمينات بإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، ومحاولة مواجهة العقوبات الأميركية، ومعالجة الآثار السلبية الاقتصادية، الخيارات أمامها ضيقة جدا.

ولفت إلى أن هناك دولًا بدت في بداية الأمر أنها ستساند إيران وتدعم اقتصادها، ولكنها حتى الآن فشلت في طرح برنامجها للطرف الإيراني، بسبب عدم موثوقيتها من اتخاذ خطوة بهذا الشأن، في ظل التأثيرات السلبية التي ستواجهها حال أقدمت فعليا على طرح برنامج إنقاذي اقتصادي، يدعم وقوفها إلى جانب إبقاء اتفاقية البرنامج النووي.

العقوبات الأميركية

من ناحيته، قال الاقتصادي الدكتور أحمد كمال "إن الخيارات أمام الدول التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني محدودة، في ظل العقوبات الأميركية التجارية الشاملة التي لا تستثني دولة، الأمر الذي يجعلها في حالة البحث عن مسار للتصالح مع أميركا، خشية تعرض اقتصادها وتجارتها للكساد.

وتوقع أن تواجه طهران انسحابا متواصلا لعدد من أهم كبريات الشركات العالمية، بما في ذلك شركات دول تحاول الوقوف إلى جانب إيران لإنقاذ اتفاق برنامجها النووي، مدللا على ذلك بشركات "توتال" و"سيمنس"، في ظل استعداد شركات أخرى حاليا للانسحاب، لتضمن سلامتها من أثر العقوبات الأميركية على نشاطها الصناعي والاستثماري والتجاري.

انسحاب الشركات الأوروبية

وتوقع الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان، في حديثه إلى "الشرق الأوسط"، حتمية انسحاب الشركات الأوروبية وغيرها من الشركات العالمية من السوق الإيرانية، لارتباط مصالحها الاقتصادية الكبرى بالسوق الأميركية، وموجات السياسة الأميركية على حدّ سواء، وبالتالي فهي مضطرة إلى أن تنسحب.

وذكر باعشن، أن مستقبل الاقتصاد الإيراني بات مهددا فعليا، وتزيد المهددات مع استمرار الزمن، ما يعني في نهاية المطاف انسحاب الشركات التي لم تتخذ خطوة بعد، ولكنها تراقب الوضع، متوقعا أن تواجه طهران أزمة في قطاعات الطاقة والصناعة والسكة الحديد، في ظل سريان العقوبات الأميركية التي ستخنق طهران، تجارتها وصادراتها النفطية إلى الخارج.

ولفت إلى أن هناك توقعات بانسحاب أكثر من 10 شركات عالمية أوروبية، منوها بأن الموقع الإلكتروني للغرفة التجارية الإيرانية أشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات الكبيرة قررت انسحابها من إيران، من بينها "سيمنز" و"توتال" و"آني" و"دنييلي" و"مايرسك" و"إيرباص" و"أليانتس" و"ساجا"، الأمر الذي يزعزع ثقة الشركات حتى من الدول الحليفة لها، ويحرمها من قدوم شركات عالمية إلى السوق الإيرانية.

أزمة تجارية

إلى ذلك، أكد الاقتصادي صلاح برناوي، أن طهران تواجه أزمة تجارية واستثمارية واقتصادية حقيقية، في ظل إفراغ السوق الإيرانية من الشركات التي تعمل في مجالات الخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة وشحن النفط الخام، وأجهزة استخراج النفط والمناجم وتكنولوجيا التعدين.

وأوضح برناوي، أنه في ظل انسحاب عدد من الشركات العالمية العملاقة في مختلف المجالات من السوق الإيرانية، والتي تتشابك مصالحها مع قرار العقوبات الأميركية، فإن طهران في طريقها لخسارتين كبيرتين سياسية واقتصادية، تتمثل في التنصل من الاتفاق النووي، وحرمانها من التجارة وتصدير منتجاتها إلى كثير من البلدان، بما فيها التي تحسب في خانة حلفائها.