خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني علامة تونس درجة واحدة، مشيرة إلى انخفاض السياحة وتباطؤ الاستثمارات، وخفّضت درجة تونس من بي بي سلبي إلى بي إيجابي وأبقت الآفاق مستقرة.

وقالت الوكالة إن تراجع السياحة في أجواء من المخاطر المرتفعة للأمن وتباطؤ الاستثمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الإضراب، عوامل أضعفت النمو والآفاق الاقتصادية.

وقدرت الوكالة الانتعاش الاقتصادي في تونس بـ1.2 في المئة فقط في 2016، مقابل معدل 4.5 في المئة قبل الثورة في البلاد في 2011 ونحو 4 في المئة للدول المصنفة بالدرجة نفسها.

وأشارت إلى أن دخول السائحين واصل تباطأه لكن بوتيرة أضعف، وتراجع بنسبة 8 في المئة في سبتمبر على مدى 12 شهرا، بعد انخفاض نسبته 38 في المئة في الفصل الأول من 2016.

وتتوقع "فيتش" أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي لتونس 2.3 في المئة في 2017 و2.5 في المئة في 2018.

وبلغ العجز في إجمالي الناتج الداخلي 6.4 في المئة في 2016، كما قالت الوكالة التي أوضحت أن تونس ستحتاج في 2017 إلى الاقتراض في الأسواق الأجنبية ما يعادل 7 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي لتسديد مستحقاتها وتغطية احتياجات ميزانيتها.