أضافت الحكومة العراقية أخيرًا مزيدًا من التعديلات على شروط الاقتراض للمستثمرين الصناعيين والزراعيين، بهدف حضّهم على الاستفادة من مبادرة البنك المركزي الذي خصص لهم قروضًا بقيمة 5 بلايين دولار، من دون أن تشهد إقبالًا.

وسبق أن أعلن "البنك المركزي العراقي" تبني أكبر مشروع اقتراض، من خلال تخصيص 4 بلايين دولار لكلّ من "المصرف الصناعي والزراعي" و "الإسكان" الحكوميين، لفتح باب إقراض أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بفائدة ضئيلة جدًا، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد العراقي المتراجع أمام هبوط أسعار البترول في الأسواق العالمية، في حين وجهت رئاسة الوزراء وزارة المال أواخر الشهر الماضي، لإجراء تعديلات على شروط الإقراض التي تضمنت ثلاثة جوهرية، إضافة إلى بنود أخرى كنوع من التسهيلات. ووُصفت الشروط السابقة بأنها "مجحفة وصعبة التحقيق من رجال الأعمال".

وقال رئيس "لجنة الاقتصاد والاستثمار" النائب أحمد سليم الكناني إن "اللجنة العليا لقروض البنك المركزي أجرت لقاءات مع رجال الأعمال في القطاعين الصناعي والزراعي للوقوف على أسباب عزوفهم عن الاقتراض، وأجرت تعديلات وفقًا لما طلبوه من اللجنة". وأوضح أن "التعديل الأول تضمن تمديد فترة التسديد من خمس سنوات إلى الفترة التي تحددها طبيعة المشروع، خصوصًا مع وجود مشاريع إنتاجية تبدأ جني العائدات خلال فترة عام واحد، فيما يتطلب غيرها فترة عشر سنوات أو أكثر".

أما التعديل الثاني فيتعلق بالضمانات الممنوحة، إذ كانت الشروط السابقة تقضي بأن "يشكل المشروع ذاته نسبة 50% منه الضمانة، لترتفع هذه النسبة إلى 75%، ويصبح في إمكان المستثمر تقديم ضمانات عقارية أو خطابات ضمان لتغطية القيمة المتبقية"، بينما شمل التعديل الثالث المصارف الأهلية والحكومية، إذ بات يمكنها منح اعتمادات مستندية بعدما كانت حكرًا على الحكومية، إضافة إلى إمكان منح المقترض نسبة 15% من المبلغ المقترض، لتلبية حاجات أخرى غير كلفة المعدات المستوردة والتي كانت المصارف تغطي قيمتها مباشرة من بلد المنشأ".

وفي شأن أصحاب المشاريع الذين فقدوا استثماراتهم في المحافظات التي سيطر عليها تنظيم "داعش"، قال رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي الاعرجي: توجد "اقتراحات تقدمت بها الشركات الاستثمارية وجهات رسمية لمساعدتهم"، لافتًا إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجان لتأمين غطاء مالي يساعد المستثمرين الذين تعرضت مشاريعهم لأضرار، بهدف إنجازها ضمن المدة المحددة بالعقد الاستثماري لضمان عدم وقوعهم في نطاق دفع تعويضات التأخير".

ووفقًا لوزارة التخطيط، يوجد نحو 6500 مشروع استثماري حكومي وخاص توقف العمل بهم، منذ بدء الأزمة المالية نتيجة هبوط أسعار بيع البترول في الأسواق العالمية، علمًا أن محافظ البنك المركزي علي العلاق، كان قد أعلن في وقت سابق، حاجة العراق إلى نهضة اقتصادية قادرة على تحقيق موارد إضافية للبلد، معلنًا إطلاق أكبر عملية تمويل لبرامج الإقراض في العراق. وأشار إلى أنها تخص تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان، كما تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.