اتفق الأردن والعراق أمس الأحد، على عدد من آليات تعزيز التعاون الثنائي بينها في مختلف المجالات الاقتصادية، وبخاصة التجارية والاستثمارية والصناعية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والفرص المتاحة في كلا البلدين، وفق بيان لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية. وأكد الجانبان خلال اجتماعات ثنائية تمت في عمَّان برئاسة وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، ووزير الصناعة والمعادن العراقي محمد شياع السوداني، أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التجارة البينية، لا سيما بعد إعادة فتح معبر طريبيل المغلق منذ يوليو/تموز من العام 2015، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص الأردني والعراقي لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تجارية أردنية عراقية مشتركة لغرض متابعة تنفيذ أحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما، والتي دخلت حيز التنفيذ في 15 مارس/آذار عام 2013.

كما اتفق الجانبان على سرعة الانتهاء من قوائم السلع الأردنية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية العراقية المفروضة على الواردات العراقية وبنسبة 30 في المائة. كما توصل الجانبان أيضاً، إلى اتفاق بإنشاء منطقة صناعية أردنية عراقية مشتركة على الحدود بين البلدين. وقال القضاة إن "الأردن ينظر إلى العراق ليس كسوق وإنما كشريك استراتيجي في جميع المجالات"، مشيرا إلى أن إعادة فتح الحدود البرية سيعطي دفعة قوية لزيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة.

من جانبه، قال الوزير العراقي إن بلاده تشارك الأردن الحرص بأهمية تطوير العلاقات الاقتصادية، من خلال الارتقاء بحجم التبادل التجاري بعد فتح معبر طريبيل، وكذلك العمل على إقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة. وأضاف أن العلاقات بين البلدين تسير بخطى ثابتة بدليل اللقاءات المستمرة بين الجانبين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تحفيز رجال الأعمال الأردنيين والعراقيين لإقامة مشاريع مشتركة، حيث سيتم تسهيل حركة دخول رجال الأعمال الأردنيين إلى بلاده. وقال إن أمام العراق استحقاق اقتصادي مهم، وهناك تحديات ضاغطة تواجه الدولة العراقية، بينها نسب البطالة المرتفعة والفقر والتضخم الذي طال عموم المحافظات خاصة المحررة، بالإضافة لوجود 3.5 مليون نازح يحتاجون لكل الخدمات الحياتية.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط أثر سلبا على الوضع الاقتصادي، وانعكس على مستوى الخدمات وفرص العمل وتدني الأجور، مشيرا إلى القوانين التي أقرت منذ عام 2010 وتتعلق بالتعرفة الجمركية وحماية المنتج والمستهلك وبدأ تنفيذها من عامين. وبين أن اللجنة التي شكلت بأمر من مجلس الوزراء العراقي لدراسة إمكانية استثناء البضائع الأردنية من التعرفة الجمركية ستواصل عملها خلال الأسبوع الحالي لتحديد المنتجات العراقية ومثيلاتها المستوردة، أو التي يحتاجها العراق ولا تغطي احتياجات الأسواق، لافتا إلى أن توصيات اللجنة سترفع للمجلس لاتخاذ القرار المناسب حيال السلع التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية.

كما بين أن العراق يرغب في إقامة شراكات استثمارية صناعية مع الأردن، من خلال إمكانية إقامة منطقة صناعية على حدود البلدين، مؤكدا استعداد الحكومة العراقية لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الأردنيين الراغبين للاستثمار في المناطق العراقية أو المشاركة بعمليات أعمار المناطق المحررة.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، إن إعادة افتتاح معبر طريبيل سيسهم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وإعادة حجم التبادلات التجارية بينهما إلى المستوى الطبيعي الذي كانت عليه سابقا. وأضاف أن الظروف غير المستقرة بالمنطقة أدت إلى تعطيل التبادل التجاري بين البلدين وانخفاض حجم وقيمة الصادرات الأردنية للسوق العراقية. وحسب أبو الراغب، بلغت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال العام الماضي 470 مليون دولار، مقارنة مع 697 مليون دولار في عام 2015، بانخفاض نسبته 32.5 في المائة.