أصدرت محكمة الاستئناف الأميركية الجمعة، قرارها بفسخ قرار المسؤولية المدنية الصادر في شهر سبتمبر/ أيلول 2014 ضد المصرف العربي بشأن القضية الرئيسية المقامة ضده في نيويورك من قبل المدعين الأميركيين.

وعبر المصرف العربي في بيان له عن بالغ سروره وارتياحه العميق لصدور هذا القرار الذي جاء ليؤكد على سلامة وقوة موقف المصرف والتزامه الدائم بكل المتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية، وهو الأمر الذي أشار إليه البنك مرارا منذ بداية هذه القضية قبل نحو أربعة عشر عاما.

والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في نيويورك هو قرار نهائي أغلق القضية بشكل تام، وهو يأتي في إطار إجراءات التسوية مع المدعين وضمن الاحتمالات المتوقعة والحدود التي أعد لها المصرف. أما في ما يتعلق بالقضية المقامة من قبل المدعين غير الأميركيين والمنظورة حاليا أمام المحكمة العليا الأميركية فإن موقف البنك فيها قوي، لا سيما أنه ربح هذه القضية في 3 مراحل كان آخرها قرار محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة والتي أكدت على قرار محكمة المقاطعة برد هذه القضية.

وتوجه المصرف بالشكر إلى الحكومة الأردنية والمصرف المركزي الأردني على جهودهما المتواصلة في تقديم الدعم والمساندة للمصرف العربي خلال مراحل هذه القضية، كما شكر جميع الأطراف التي قدمت مذكرات صديق للمحكمة لدعم موقف المصرف، وشكر كل المساهمين والعملاء الكرام على ولائهم وثقتهم الدائمة في المصرف العربي.

وأكد المصرف العربي أنه كان ولا يزال ملتزما بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، إذ يقوم المصرف بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاما منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله. كما سيواصل المصرف العربي دوره الحيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.​