أكّدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، أن التصنيف الائتماني الحالي لمصر عند مستوى "B3" وبنظرة مستقبلية "إيجابية" هو أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ 7 أعوام، حين حصل على تقييم "Ba2" في مارس/ آذار عام 2011.

وعدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بالرفع من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وأكدت التصنيف عند B3، وذلك في تقريرها الصادر في 28 أغسطس/ آب الماضي، وهو ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.

وأرجعت السعيد، في بيان صحافي السبت، تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي أثرت إيجابا على المؤشرات الاقتصادية كافة، موضحة أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 أعوام بلغ 5.3 في المائة خلال العام المالي 17-2018، وأسهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75 في المائة من هذا النمو، كما حققت كل الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ 10 أعوام (منذ العام المالي 07 - 2008).

وأضافت السعيد أنه توافقا مع ارتفاع النمو الاقتصادي بنحو 5.4 في المائة، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 أعوام ليصل إلى 9.9 في المائة في الربع الرابع من العام المالي 17-2018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 16-2017 و17-2018 بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو/ تموز 2018، مشيرة إلى أنه من المتوقع وفق "موديز" استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في جهود تطوير البنية الأساسية في ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وبخاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التقديرات الأولية تفيد بانخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد ذلك أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2010-2011، ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بداية من العام المالي الحالي 18-2019، وذلك بعد عجز استمر لنحو 20 عاما، وذلك في ضوء الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة وبخاصة ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن ينتج عنها وفق "موديز" انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. مقارنة بنحو 4.1 في المائة، كما تم احتواء الزيادة في فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة في الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، حيث أعلن البنك المركزي المصري في مايو/ أيار 2017 للمرة الأولى عن معدل التضخم السنوي المستهدف وتوقيت تحقيقه، والبالغ 13 في المائة (+- - 3 في المائة) في الربع الرابع من عام 2018، وفي هذا السياق، تم رفع سعر الفائدة من 11.75 في المائة قبل تحرير سعر الصرف، ليرتفع بشكل تدريجي لاحتواء معدل التضخم وليصل أعلى مستوياته عند 18.75 في المائة في يوليو/ تمُّوز 2017، حيث بلغ معدل التضخم آنذاك نحو 33 في المائة، ونتج عن ذلك تراجع تدريجي في معدل التضخم ليبلغ 13 في المائة في يوليو/ تمُّوز 2018.

وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12.3 في المائة خلال العام المالي 17 - 2018، وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتتجاوز 44.3 مليارات دولار في يوليو/ تمُّوز 2018، لتغطي نحو 9 أشهر من الواردات السلعية، بعد أن كانت تقتصر على 3.1 في يونيو/ حزيران 2013.

ومن المتوقع وفق "موديز"، في ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ ما بين 2.5 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المقبلة، مقارنة بنحو 6.6 في المائة عام 16-2017، ويعزز من فرص ذلك إتمام الحكومة سداد كل المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، الأمر الذي يتوقع معه ضخ استثمارات سنوية بنحو 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي في مجال الطاقة.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية إنه من المتوقع في ضوء الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، ومن ثمّ جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، تحسن تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة لما هو أفضل من ذلك.