رصدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن تداعيات مقترحات لوزيرة الاتصالات مجد شويكة تتمثل بفرض رسوم مقدارها دينارين على مستخدمي التطبيقات مثل "الواتس آب" و"فايبر" و"فيسبوك" بما يخص المكالمات الصوتية المستخدمة من خلال هذه التطبيقات حيث جاءت هذه المقترحات بنتائج عكسية على المواطن وبعدم الرضا من قبل المستخدمين .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في تصريحات صحافية أن الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج إلى مقترحات اقتصادية عملية قابلة للديمومة وليس اقتراحات آنية لن يكون لها الأثر الإيجابي طويل الأمد إلا على جيب المواطن بصورة سلبية في ظل ظروف اقتصادية ينبغي بها التخفيف من حدتها على المواطن الذي لم يطرأ على دخله أي تغيير ايجابي بل زادت النفقات مقابل ثبات الدخل وهنا لابد من البحث عن حلول اقتصادية حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لا أن يتم التفنن بفرض الرسوم والضرائب على المواطن واستخدام مصطلحات هلامية للتضليل الإعلامي.

وبيّن عبيدات أن المستخدم لاي من هذه التطبيقات يدفع رسوم لشركات الاتصالات وبمبالغ شاملة للضريبة فلم نسمع يوما عن مستخدم للهاتف الخلوي تم فصل خطه وما زال يتحدث من خلال هذه التطبيقات وهو ما يعني أن مستخدم الهاتف الخلوي لا يمكنه استخدام هذه التطبيقات إلا إذا قام بشحن خطه الخلوي أو الانترنت ومن هنا فإن فرض الرسوم والضرائب به إجحاف بحق المواطن وأن مثل هذه التطبيقات جاءت للتخفيف عن المواطن ولم تأتي لتقوم الحكومات بفرض الضرائب عليها خصوصا أن هذه الوسائل لم تعد من الكماليات لما فيها من تواصل ما بين المستخدمين سواء كانوا داخل أو خارج الوطن.

وأكد عبيدات أن هذه المقترحات تصب في صالح شركات الاتصالات ماديا والتي كانت قد طالبت به سابقا منذ العام الماضي بحجة تراجع الإيرادات رغم أن أرباح شركات الاتصالات وصلت إلى معدلات خيالية في الأردن ولكن الانتصار لها واستغلال الظرف الحالي يعد تضييقا على المواطن وملاحقته حتى آخر فلس في جيبه ولذلك فإننا في الجمعية الوطنية لحماية المستهلك نرفض رفضا قاطعا هذا التضييق وهذه الفذلكة في فرض الضرائب والرسوم على المواطن خصوصا أن هذه التطبيقات مجانية ولا تستوفي الشركات المالكة لها أية رسوم من قبل مستخدميها وليس لها أي أعباء اقتصادية على الحكومة أو خزينة الدولة فلماذا يتم فرض مثل تلك الضريبة إلا إذا كان القصد منها الجباية بصورة رسمية .

وأضاف عبيدات أننا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة نتطلع إلى التخفيف عن المستهلك والبحث عن بدائل لها المردود الإيجابي ويكون لها ديمومة اقتصادية قادرة على التخفيف من الفقر والبطالة ودعم الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة وعلى سبيل المثال لماذا لا يتم البحث في أسباب إغلاق أكثر من 2000 مصنع وهنالك آخرين على الطريق خصوصا إذا ما علمنا أن الاجراءات الروتينية والبيروقراطية الحكومية لبعض المؤسسات أحد أهم هذه الاسباب وهو ما ينتج عنها بطالة وفقر وتراجع في النمو الاقتصادي. وطالب عبيدات الحكومة بالانتصار للمواطن والوطن والبحث عن الحلول الاقتصادية الناجعة والتي تشكل حلا اقتصاديا وفق الطرق والدراسات العلمية بعيدا عن جيب المواطن خصوصا أن هنالك الكثير من الملفات قابلة للتطبيق والنجاح إذا ما تم الانتباه إليها.