أعلن المعهد المالي الدولي أن الديون التركية تتراكم، وأن أنقرة يمكنها فقط سداد نصف ديونها الخارجية قصيرة الأجل البالغة أكثر من 120 مليار دولار. وذكر المعهد، في بيان نُشر أمس، أن تركيا أكثر دولة تحتاج إلى تمويل أجنبي لسداد دين خارجي قصير الأجل يبلغ 120 مليار دولار.ولفت التقرير إلى أن حجم الدين الخارجي للدول النامية، الذي من المتوقع أن يزداد خلال العام الجاري، يبلغ 800 مليار دولار. وأوضح أنه فيما يتعلق بتركيا، تراجعت واردات السلع الوسيطة بسبب الأزمة الاقتصادية والصادرات المتزايدة منذ 18 شهرًا. وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الدين الخارجي قصير الأجل، الذي بلغت قيمته 120 مليار دولار، سيصعّب الأمر على تركيا خلال العام القادم.

وحسب البيان، فإن تركيا لا تستطيع سوى سداد نصف ديونها فقط، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الخاص بها، وهو ما أشار إليه رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، الذي صرح في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن احتياطي النقد الأجنبي بلغ مستوى سيمكّن تركيا من سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل.

وبلغت ديون تركيا الخارجية المصنفة ديونًا قصيرة الأجل التي تستحق السداد خلال عام، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال عام، 121.3 مليار دولار.

 

وفي سياق موازٍ، واصلت الليرة التركية تراجعها في تعاملات أمس (الثلاثاء)، محققةً هبوطًا جديدًا بنحو 0.6% مقابل الدولار مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية السورية والقوات التركية في إدلب شمال غربي سوريا بعد مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين في قصف سوري، أول من أمس. وهبطت الليرة التركية إلى مستوى 6.042 ليرة للدولار، مقارنةً مع 6.007 عند إغلاق تعاملات، أول من أمس (الاثنين). وتنامت تقلبات العملة منذ تراجع حاد أواخر تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، الجمعة، إلى أدنى مستوى منذ 9 أشهر.

 

وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام الدولار في 2018 نتيجة للمخاوف حيال التدخل السياسي في السياسة النقدية، وتدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وهبطت الليرة بنحو 11% في العام الماضي، لتفقد نحو 41% من قيمتها في عامين.

 

وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) الماضي، بسبب سياسات الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان الداخلية والخارجية، وتعليقات وزير المالية والخزانة التركي برات ألبيراق، التي أشار فيها إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يستعدّ فيه الجيش التركي لمزيد من المواجهات في سوريا. وتوقع تقرير مصرفي، أمس، تعرض الليرة التركية لمزيد من الاضطرابات خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن يشهد معدل التضخم ارتفاعًا أكبر من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن سجل 12.15% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

واستمر التراجع في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار على الرغم من خطوة اتخذتها الحكومة بهدف الحفاظ على بعض الاستقرار للعملة، عن طريق الحد من حرية حيازة البنوك الخارجية للعملة المحلية الآخذة في الانخفاض.

وقررت الحكومة التركية، الأحد، تخفيض حجم التعاملات بالمشتقات المالية بما في ذلك العقود المستقبلية لتبادل العملات الأجنبية بالليرة التركية، والتي يمكن للبنوك المحلية تنفيذها مع المستثمرين الأجانب غير المقيمين، في رد فعل على هبوط الليرة في تعاملات، الجمعة.

ولن تتجاوز تبادلات ومقايضات البنوك التركية مع المستثمرين الأجانب، حسب القرار الجديد، نسبة 10% مما لدى البنوك التركية من تدفقات نقدية، حسبما أعلنت هيئة التنظيم والرقابة على المصارف في تركيا، في بيان يوم الأحد الماضي. وكان الحد السابق يبلغ 25% منذ أغسطس (آب) 2018، مع توقعات باستمرار تخفيض النسبة.

قد يهمك ايضا :

الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب الحكومة المصرية بإنجاز مدن "الجيل الرابع"

فاتورة استيراد المواد الغذائية ترتفع خلال السداسي الأول لسنة 2018