وقع وزير التجارة الجزائري، محمد بن مرادي، أن تنخفض واردات بلاده بقيمة 30 مليار دولار، ما يوازي نحو 33 في المائة، في عام 2018.وقال بن مرادي، خلال اجتماعه بالإطارات المركزية والجهوية لقطاع التجارة الثلاثاء، إن التوقعات تشير إلى بلوغ الواردات الجزائرية نحو 45 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 46.7 مليار دولار في عام 2016، كما أوضح أن الواردات ستواصل تراجعها، حيث يرتقب أن تصل إلى 30 مليار دولار في عام 2018، مسجلة انخفاضا يفوق 33 في المائة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن بن مرادي عن إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016، وذلك اعتبارا من العام المقبل. وأشار إلى أن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته، واصفا إياه بـالنظام البيروقراطي الذي يفتقد للشفافية، فضلا عن تسببه في تذبذب في التموين بالسلع، منوها إلى أن السيارات المشمولة أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد بداية من العام المقبل لا يمكن استيرادها إلا في حالة الضرورة.

وأقر بن مرادي بأن بعض المؤسسات توقفت عن النشاط بسبب تراجع التموين في السوق، إضافة إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض المواد المستوردة. وقال وزير التجارة إنه بعد إلغاء نظام الرخص، ستسمح الحكومة للمتعاملين باستيراد كل المنتجات، باستثناء المواد الممنوعة والتي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية، بحسب ما نقلته صحيفة الشروق الجزائرية.

وأفاد بن مرادي بأنه سيتم فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتجا مستوردا، وزيادة الرسوم الجمركية على 129 منتجا مستوردا، وهي كلها تدابير بغرض حماية المنتجات المحلية، وستمس هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، والهاتف الجوال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب.

وأكد بن مرادي أن الارتفاع المسجل في أسعار بعض المنتجات لم يشمل المواد المدعمة أو السلع واسعة الاستهلاك.