أكد "بنك أبو ظبي الإسلامي" أن الأسهم الخليجية تستحق زيادة جزئية في الوزن النسبي، لأنها تؤمن قيمة مجزية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وساهم استقرار أسعار النفط في تحسّن التوقعات الاقتصادية للمنطقة عموماً. وأشار في تقرير عن آفاق الاستثمار المستقبلية، إلى أن الحكومات الخليجية ماضية في تطبيق إصلاحات هيكلية، تسمح باعتماد سياسات مالية مضادة للتقلبات الدورية، إلى جانب التزام تطبيق خطط التنويع الاقتصادي. ورأى أن من شأن الانتقال السلس بين الدورات الاقتصادية الحد من شعور الغموض لدى المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية الطويلة الأجل.

وقال رئيس قسم الاستشارات الاستثمارية في المصرف قيس دشراوي: "تشهد الظروف الاقتصادية العالمية تحسناً طفيفاً، لكن موجات الصعود التي تشهدها الأسواق الرئيسة لا سيما منها الأميركية تظهر زيادة في تقويم بعض الأصول العالمية، لذا يتوجب على المستثمرين التقيّد بمنهج انتقائي يواكب متغيرات هذه الفترة". وأوضح أن "الأخطار التي تُقاس من جهة حجم التقلبات، ربما تبدو عند مستويات متدنية جداً، لكن يُحتمل بروز أخطار مفاجئة أي صدمات شديدة، قد تأتي على شكل حوادث سياسية أو اقتصادية أو طبيعية، وربما تؤثر في الأسواق".

وسلّط التقرير الضوء على حقيقة أن الأسواق أصبحت أكثر مرونة في مواجهة الأخطار الجيوسياسية، وضرورة أن يواصل المستثمرون تركيزهم على الأساسيات. إذ تشير التوقعات إلى أن الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة على نحو أعلى بالتوازي مع تحسن أداء الاقتصاد الأميركي. ولاحظ أن السياسات النقدية المواتية جداً، لا تزال قائمة على الصعيد العالمي خصوصاً مع استمرار البنك المركزي الأوروبي في تطبيق إجراءات التيسير الكمّي، وسعي الاحتياط الفيديرالي لتقليص موازنته العمومية».

ونصح المصرف المستثمرين في ظل هذه الظروف، بزيادة الوزن النسبي للأسهم الأوروبية في محافظهم الاستثمارية للاستفادة من تحسّن الظروف الاقتصادية في أوروبا وانحسار أخطار الانكماش، وفي المقابل تقليص الوزن النسبي للأسهم الأميركية جزئياً لأنها باتت مقومة بأعلى من قيمتها نسبياً.

وفي المقابل، يتسم الدولار حالياً بكونه مقوماً بأعلى من قيمته العادلة في مقابل سلة من العملات الأخرى، وفق المصرف الذي اعتبر أن الين الياباني هو الأكثر جاذبية بين أزواج العملات الرئيسة المقترنة بالدولار، ويمثل أداة تحوط جيدة ضد الأخطار، لميله إلى تسجيل أداء أفضل من غيره خلال فترات الضغوط الاقتصادية العالمية. ولاحظ تلاشي الارتباط التقليدي السلبي للذهب مع أسعار الفائدة الحقيقية، لأن أسعار الفائدة المنخفضة تضرّ جداً بالذهب، خصوصاً أن المستثمرين يفضلون زيادة حيازاتهم من فئات الأصول المدرّة للدخل، ما يشمل أدوات الدخل الثابت، وعلى رغم ذلك يشكل الذهب أداة تحوط مثالية ضد ضعف الدولار.

وطوّر المصرف خيارات استثمارية للمستثمرين الحريصين على تجنب الأخطار، وكان آخرها شهادات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تتيح الاستفادة من الفرص المجزية في قطاع الرعاية الصحية العالمي، وتؤمن حماية لرأس المال بنسبة 100 في المئة عند حلول فترة استحقاقها.

من جهة ثانية، أعلنت "مجموعة البركة المصرفية" إصدار الصكوك الإسلامية، وهو الأول لها بقيمة 400 مليون دولار. ولاقى إقبالاً لافتاً جداً في الأسواق الخليجية والآسيوية والأوروبية. وأشارت إلى تغطيته 5 مرات بقيمة 1.6 بليون دولار في مقابل المبلغ المطلوب في البداية، وكان 300 مليون دولار. وأوضحت أنها قررت رفع قيمة الإصدار نتيجة الاكتتاب الكبير من 300 مليون دولار إلى 400 مليون.

وقال العضو في مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ"البركة المصرفية" عدنان يوسف: "أنجزنا عملية الإصدار الأولى كجزء من استراتيجيتنا، الرامية إلى توسيع قاعدتنا الرأسمالية ومواصلة تنمية أعمالنا في الأسواق الراهنة والجديدة ودعم أعمال وحداتنا المصرفية". ولفت إلى أن «مؤشرات عملية الإصدار تؤكد مرة أخرى المكانة المرموقة والسمعة الممتازة اللتين تتمتع بهما المجموعة في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، نتيجة سجل إنجازاتها والموارد المالية والفنية والبشرية المتينة وشبكة الوجود الجغرافي الواسعة».