ارتفعت أسعار منتجات الوقود في كوريا الشمالية، مع فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على البلاد للحد من وارداتها من المنتجات النفطية، لكن قلة عدد مالكي السيارات في كوريا حدت من تأثير زيادة الأسعار على المواطنين. وقالت مصادر صحافية  أمس إن سعر البنزين الذي تبيعه شركات خاصة في العاصمة بيونغ يانغ ومدينتي سينيوجو وهاييسان الحدوديتين الشماليتين ارتفع منذ 13 سبتمبر/أيلول إلى 2.51 دولار للكيلوغرام، بزيادة 45.1 في المائة عن سعره في الخامس من سبتمبر، والذي كان يبلغ حينئذ 1.73 دولار. كما ارتفعت أيضا أسعار الديزل بنسبة 61.5 في المائة من 1.30 دولار للكيلوغرام، إلى 2.10 للكيلوغرام خلال الفترة نفسها.

وكان مجلس الأمن قد أجاز بالإجماع قراراً في 11 سبتمبر يحظر تصدير المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الشمالية، ويضع حدا أقصى للإمدادات السنوية من منتجات النفط المكررة يبلغ مليوني برميل والنفط الخام عند مستوياته الحالية. ويعود ارتفاع أسعار الوقود إلى أن النظام الحاكم خفض من المعروض من الوقود بعد تجربته النووية السادسة، لأنه يتوقع أن تؤثر عقوبات مجلس الأمن على مخزوناته. كما قد يكون التجار أنفسهم خفضوا من إمداداتهم من الوقود تحسباً لارتفاع الأسعار في ظل حالة القلق بين المواطنين من احتمالية نشوب حرب ضد بلادهم، كما أضاف تقرير الوكالة.

وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفاؤلاً بشأن تأثير العقوبات الدولية على كوريا الشمالية ومساهمتها في ردعها عن المسار النووي. حيث أكد ترمب في تغريدة على موقع "تويتر" تحمل لمحة سخرية من رئيس كوريا الشمالية (الذي يلقبه برجل الصاروخ) على أن الخوف من العقوبات الدولية دفع الكوريين للوقوف في طوابير طويلة لشراء الوقود.

لكن صحيفة "غارديان" البريطانية شككت في التقديرات الأميركية بشأن تأثير عقوبات الوقود. وقالت الصحيفة في تقرير لها أمس إن رؤية ترمب بشأن الطوابير الطويلة على محطات الوقود تبدو بعيدة الاحتمال في بلد تعد ملكية السيارات فيه شديدة الانخفاض، وتقتصر بشكل كبير على الجيش والمسؤولين الحكوميين. وقدرت الصحيفة أن عدد السيارات في كوريا يتراوح بين 250 و300 ألف سيارة، في بلد يتجاوز عدد سكانه الـ25 مليون نسمة، وقالت الصحيفة إنه بالمقارنة مع كوريا الجنوبية فإن عدد السيارات في الجارة الجنوبية يصل إلى أكثر من 20 مليون سيارة.

ومعظم سيارات الركوب في كوريا الشمالية من السيارات المستعملة المستوردة من الصين، وحتى هذه السيارات تعد مرتفعة التكلفة بالنسبة للمقدرة المالية لمعظم مواطني هذا البلد. وترتفع ملكية السيارات في كوريا بالعاصمة بيونغ يانغ وفي الشركات القريبة من الحدود الصينية، وتخضع لضوابط مشددة.

ونقلت "الغارديان" عن معهد نوتيولوس الأميركي للأمن والاستدامة قوله إن رد فعل كوريا الشمالية على تخفيض وارداتها من الوقود تحت العقوبات الدولية سيكون بتقليل استخدام المواد البترولية في الشؤون غير العسكرية، أي أن الأمر لن يؤثر بشكل مباشر على نشاطها النووي.

وقال المعهد إن التأثير السريع الأولي للاستجابة لتخفيض البترول والمنتجات البترولية سيكون على الرفاهة. وسيتم إجبار الناس على السير أو عدم الحركة، ودفع الباصات بدلا من ركوبها. سيكون هناك ضوء أقل في المنازل بسبب انخفاض الكيروسين، وانخفاض الطاقة المتوقع. وعلق شون يونغ وو، المبعوث السابق لكوريا الجنوبية للشأن النووي في كوريا الشمالية، بأن كوريا الشمالية تستطيع أن تستغني لعام أو لعامين عن واردات النفط.