بدأ المستثمرون الدوليون مراقبة أسواق أذون الخزينة وزيادة مردودها، وهم من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. ويُلاحظ في المقابل ما تشهده أسواق الأسهم الدولية حالياً، من حالة وهن وترقب على عكس أسواق السندات، التي عادت لتجذب مجدداً المستثمرين الذين ينتظرون تدريجاً، عودة سياسات المصارف المركزية الدولية إلى طبيعتها السابقة. وبات واضحاً للجميع اتجاه الاحتياط الفيديرالي الأميركي، نحو قطع موازناته المالية المنفوخة التي تخطت 4.5 تريليون دولار، نظراً إلى الأوضاع المالية والاقتصادية السابقة، التي عاشتها أميركا وانعكست على بقية الدول، خصوصاً تلك الصناعية منها.

وتوقع خبراء سويسريون تعديلاً في الوضع المالي والاقتصادي حول العالم قريباً، إذ يشكل استعداد الاحتياط الفيديرالي لخفض موازنة الإنفاق بالتزامن مع اقتراب انتهاء زمن الإغراق الكمي الذي اتبعه المصرف المركزي الأوروبي لسنوات، ومباشرة المركزي البريطاني إعادة رفع كلفة المال، مؤشرات جدية إلى ولادة عهد جديد في عالم المال والأعمال. ويركز المستثمرون السويسريون حالياً على شراء مزيد من أذون الخزينة الألمانية المعروفة بـ "بوند"، لا سيما تلك التي تستحق كل عشر سنوات. وتخطى مردود هذه الأذون اليوم 0.5 في المئة، أي يُعتبر الأعلى منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي. وهذا سقف من شأنه أن يؤثر إيجاباً في مزاج المستثمرين.

ولا يستبعد الخبراء المصرفيون في زوريخ، أن يرتفع مردود أذون الخزينة الألمانية إلى أكثر من 0.8 في المئة حتى نهاية العام الجاري، ما سيجعلها في موقع تنافسي أمام أذون الخزينة الأميركية. بمعنى آخر، يعزو محللون في بازل، أن تنجح أذون الخزينة الألمانية في استقطاب رؤوس أموال دولية إليها، يقدر مجموعها بأكثر من 156 بليون دولار حتى نهاية هذه السنة.

وإلى جانب الإقبال اللافت على شراء أذون الخزينة الألمانية، لا يجب الاستخفاف بارتفاع متوقع وجيد في الأذون الأوروبية الأخرى، مثل تلك الإيطالية والإسبانية والهولندية التي تستقطب منذ شهر تقريباً، زيادة في عدد المستثمرين الدوليين ومن بينهم القطريون الذين يحاولون من طريق الصندوق الاستثماري السيادي القطري ومؤسسات مالية أخرى، تنويع استثماراتهم الخارجية نظراً إلى الطوق المالي- الاقتصادي المفروض عليهم، من جانب الدول الخليجية المجاورة. ولولا المردود المتواضع لأذون الخزينة السويسرية، لكانت سُجلت موجة غير مسبوقة من توغل لرؤوس الأموال القطرية في خزينة الدولة السويسرية!

وتدرس حكومة برن إضافة طابع التنافسية إلى أذون خزينتها. لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، علماً أن التلاعب بمردود أذون الخزائن يتعلق مباشرة، بمدى حاجة الدول المصدِرة لأذون كهذه، لتصحيح موازناتها المالية.