أظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية، الجمعة ، زيادة الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني ليصل إلى 27.87 مليار دولار من 26.62 مليار في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت وكالة "رويترز" إن الفائض الصيني خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام بلغ 251.26 مليار دولار، مقارنة مع 222.98 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول.

وتظهر حسابات أجرتها "رويترز" أن فائض سبتمبر/أيلول البالغ 28.08 مليار دولار هو الأكبر على الإطلاق ، بينما بلغ الفائض التجاري الصيني في مجمله خلال نوفمبر/تشرين الثاني نحو 40.21 مليار دولار، بالمقارنة مع التوقعات البالغة 35 مليار دولار، وبعد فائض قدره 38.185 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

وتعد العلاقات التجارية بين أميركا والصين واحدة من أكثر القضايا الساخنة التي تضعها إدارة الرئيس دونالد ترمب نصب أعينها، حيث يصف الرئيس الأميركي العجز التجاري لبلاده مع الصين بأنه "محرج" ، ويلقي باللوم على الإدارات السابقة في تفاقم هذا العجز.

وترى وكالة "بلومبيرغ" أن فترة تولي ترمب لم تشهد أي تحول عظيم في الميزان التجاري بين اقتصاد البلدين، معتبرة أن تلك النتائج الاقتصادية تأتي مخالفة لرغبة ترامب في تخفيض العجز التجاري الأميركي.

وتعيش الصين فترة ازدهار في العلاقات التجارية مع الكثير من بلدان العالم، وليس والولايات المتحدة فقط، حيث أظهرت الجمعة بيانات صينية أن مجمل صادرات البلاد زادت في نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 12.3% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة في ثمانية أشهر.

وتقول وكالة "رويترز" إنه في الوقت الذي ازداد فيه الطلب الاستهلاكي العالمي، فإن المستهلكين أقبلوا على السلع الصينية بنهم متنامٍ هذا العام؛ مما منح الاقتصاد دعمًا ، ووفر لصناع السياسات مجالًا لتشديد القواعد لكبح الإقراض عالي المخاطر.

ويتجاوز رقم صادرات نوفمبر/تشرين الأول توقعات المحللين، التي رجحت أن تكون الزيادة بنسبة 5% فقط، ويأتي بالمقارنة مع نمو نسبته 6.9 % في أكتوبر/تشرين الأول.

وقفزت الصادرات إلى سائر الشركاء التجاريين الكبار في هذا الشهر، حيث زادت الشحنات إلى أستراليا ودول الآسيان أكثر من 18% لكل منهما بالمقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 13.2 %.

وارتفعت قيمة الواردات الصينية في الشهر نفسه بما يفوق التوقعات، بنحو 17.7 %، مقابل تقديرات سابقة للمحللين بنمو قدره 11.3 % فقط، وهي أسرع وتيرة للزيادة منذ سبتمبر/أيلول.

ويأتي ارتفاع الواردات في الوقت الذي انخفض فيه اليوان الصيني 2.8 % مقابل الدولار، منذ بلغ ذروة 2017 في الثامن من سبتمبر الماضي.

وقد تساعد هذه الأرقام في تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ الزخم في أكبر قوة اقتصادية بآسيا، التي فاجأت الأسواق بنمو قوي قارب 6.9 % في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بفضل موجة إنفاق على البنية التحتية وارتفاع غير متوقع في الصادرات.

وأضاف لويس كوجيس، كبير اقتصاديي آسيا لدى "أكسفورد إيكونوميكس" في هونغ كونغ: "في حين ما زلنا نتوقع أن يتباطأ الاقتصاد المحلي الصيني في 2018 بفعل التشديد التدريجي للسياسات المالية، فإن بيانات الواردات في نوفمبر/تشرين الثاني تظهر أن أداء اقتصاد الصين قد يتجاوز توقعاتنا".

ويؤثر تشديد القواعد، لكبح المخاطر الناجمة عن الزيادة السريعة للديون وخفض التلوث، سلبًا على النشاط الاقتصادي عمومًا منذ الربع الثالث من العام ، وبجانب الجهود المكثفة لخفض التلوث في الشتاء، كشفت السلطات عن معايير تنظيمية جديدة الشهر الماضي للقطاع المالي لكبح الإقراض عالي المخاطر، ووقف بعض مشاريع البنية التحتية المشكوك في جدواها والتي ستزيد ديون الحكومات المحلية.