أوضحت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" أنها تعتزم ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة ابتداء من مارس/آذار المقبل. وتأتي خطوة شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" عقب إعلان "مورغان ستانلي" في يونيو/حزيران الماضي قرارها الذي يقضي بترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة، في خطوة جديدة أعقبت إعلان "فوتسي راسل" عن ترقية الأسهم السعودية نهاية مارس/آذار الماضي.

وكشفت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" أن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع مراجعتها ربع السنوية في مارس/آذار المقبل بما نسبته 50 في المائة، والثانية الإدراج الكامل 100 في المائة في المراجعة السنوية في سبتمبر/أيلول 2019.

وبينّت "ستاندرد آند بورز داو جونز" في هذا الخصوص أن ذلك يأتي استجابة للإصلاحات الهيكلية الإيجابية التي قامت بها السوق المالية السعودية مؤخرا لدعم الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى التوافق القوي بين أعضاء المجتمع الاستثماري. و"فوتسي راسل" قررت في مارس/آذار الماضي ضم السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل تبدأ ابتداء من مارس/آذار 2019، كما قررت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" في مراجعتها السنوية في يونيو/حزيران الماضي ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.

فيما قدرت في وقت سابق "ستاندرد آند بورز داو جونز" وزن السوق السعودية في حال ترقيتها بمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بنسبة 2.57 في المائة في حال الإدراج الكامل، وفي حال إدراج 50 في المائة فسيصبح الوزن 1.3 في المائة. وأمام هذه المعلومات، رجحت كثير من التقارير المالية الصادرة عن بيوت الخبرة خلال الأشهر القليلة الماضية، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصافّ الأسواق العالمية الناشئة. ويأتي ذلك على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي قامت بها السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وهي الإصلاحات التي عززت من كفاءة السوق المالية المحلية، وجعلتها وجهة جاذبة للمؤشرات المالية العالمية الرائدة.

وكانت مؤسسة "فوتسي راسل" لمؤشرات الأسهم، قد أعلنت نهاية مارس/آذار الماضي، أن سوق الأسهم السعودية استوفت متطلبات وشروط الإدراج على مؤشر "فوتسي" العالمي للأسواق الناشئة، وقالت في بيان إن "السوق السعودية ستشكل نحو 0.25 في المائة من حجم المؤشرات العالمية، و2.7 في المائة من حجم مؤشر الأسواق الناشئة، ونظراً إلى هذا الحجم الكبير سيتم إدخال السوق على أربع مراحل".

وأضاف البيان أن "المرحلة الأولى (25 في المائة) سيتم توزيعها بين يومي 18 مارس/آذار (10 في المائة) و22 أبريل (نيسان) 2019 (15 في المائة)، أما المراحل الثلاث الأخرى فستتم بمعدل 25 في المائة لكل مرحلة، بحيث تتوافق مع المراجعات الفصلية للمؤشرات في يونيو/حزيران وسبتمبر/ايلول وديسمبر/كانون الأول 2019".

وترجح "فوتسي" أن يصل حجم تدفقات الاستثمارات العالمية إلى سوق الأسهم السعودية عقب اكتمال الخطوات الأربع إلى مستويات تناهز الـ20 مليار ريال (5.5 مليار دولار). والسعودية اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية؛ إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.

كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية (نمو)، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال؛ الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر.

ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية، أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي؛ الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ"رؤية المملكة 2030"، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفضات التي شهدتها أسعار النفط.

ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي "بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط"، وعلى الصعيد العالمي "بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية"، وأن تكون سوقًا متقدمة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.