جاء إنشاء صندوق التنمية الوطني ليضمن تقديم حوافز جديدة للاقتصاد السعودي عبر رساميل تصل إلى 345 مليار ريال (92 مليار دولار)، تمثل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلة الصندوق الجديد. ويتصدر الصندوق رؤوس أموال الصناديق الخمسة، وهي على التوالي الصندوق العقاري بـ183 مليار ريال (50 مليار دولار)، ثم صندوق التنمية الاجتماعي بـ46 مليار (14 مليار دولار)، وصندوق التنمية الصناعي بـ40 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، والصندوق السعودي للتنمية 31 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، وصولا إلى صندوق التنمية الزراعي بـ20 مليار ريال (5.2 مليار دولار).

ويتجاوز رأس المال الإجمالي للصناديق الخمسة رؤوس أموال البنوك التجارية العاملة في السعودية، التي يصل إجمالي رؤوس أموالها إلى 168.4 مليار ريال (48.8 مليار دولار)، ما يعني أن رأسمال الكيان الجديد يقترب من ضعف رأسمال البنوك التجارية مجتمعة.
وقال الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن إنشاء صندوق التنمية الوطني، يعكس اهتمام وحرص القيادة الحكيمة على المضي في دعم مسيرة البرامج والمشروعات التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتعزز مقومات الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع النهضة التنموية المستدامة، تحقيقا لمستهدفات "برنامج التحول الوطني 2020 و"رؤية المملكة 2030".

وأكد الغفيص أن صندوق التنمية الوطني سيرفع مستوى أداء وإنتاجية الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاعات الحكومية الأخرى، لتلبية وتحقيق تطلعات المواطنين، في ظل التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وأشار إلى أن صدور الأمر الكريم المتضمن ارتباط صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وبنك التنمية الاجتماعية بـ«صندوق التنمية الوطني»، من شأنه دعم مسارات التوطين ورفع مستوى مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، فضلا عن تنظيم ورفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي.
إلى ذلك، قال الدكتور صالح العمرو المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إن ارتباط صندوق تنمية الموارد البشرية تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً بصندوق التنمية الوطني، سيمكّنه من رفع مستوى أدائه وإنتاجيته؛ وتحقيق أثر أعمق عبر التكامل مع البرامج التنموية الأخرى، بما ينعكس على دعم عجلة التوطين وإتاحة فرص العمل المناسبة واللائقة أمام القوى البشرية الوطنية، تحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030".

وفي هذا الشأن، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة، أن تأسيس صندوق التنمية الوطني ضروري لتحفيز عجلة تنويع الاقتصاد السعودي، إذ رغم أن الصناديق الحكومية المتخصصة تقوم بدور مميز لدفع عجلة الاقتصاد السعودي فإنها تهتم بقطاعات محددة. ولفت إلى أن الأنشطة الاقتصادية في قطاعاتها المتعددة ستصبح مشمولة بالصندوق بما يعزز استقطاب الاستثمارات للقطاعات التي يحتاج الاقتصاد إلى أن يتوسع فيها.

وأشار إلى وجود كثير من القطاعات التي تحتاج إلى تمويل، ومنها قطاع السياحة والسفر والترفيه، وقطاع تقنية المعلومات، وقطاع الأعمال الريادية، وقطاع الخدمات والمشروعات الأخرى وهو ما يمكن أن يقدمه صندوق التنمية الوطني. وبيّن أن دمج هذه الصناديق الحكومية المتخصصة في صندوق واحد سيؤدي إلى تحقيق أمرين، الأول إمكانية إقراض هذا الصندوق جميع الأنشطة الاقتصادية دون استثناء، والثاني تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإقراض وتسريع وقعها ووضع استراتيجية تتماشى مع "رؤية السعودية 2030"، إضافة إلى رفع كفاءة تشغيل الصناديق.

وأكد أبو حليقة أن الفرصة كبيرة لتوسيع أنشطة الصناديق، إذ إنها إجمالا في الوقت الراهن لا تمتلك سعة كبيرة للإقراض، عدا صندوق التنمية العقارية، فالوتيرة هي أن هذه الصناديق تقرض بالقدر الذي تحصله من سداد القروض السابقة لذلك نجد أن مستويات الإقراض عند 300 مليار ريال (80 مليار دولار) لتحفيز القطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ودفعه لمزيد من تأسيس الأعمال وتوسيع أعماله الحالية، مشيراً إلى أهمية وجود قنوات إقراض حيوية طويلة المدى لتحقيق أهداف تنموية. وأوضح أن هذا النوع من المخاطر لن تأخذه البنوك التجارية على اعتبار قابليتها للإقراض في المدى القصير والمتوسط على أبعد تقدير.

من جهته، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث، تأسيس صندوق التنمية الوطني برأس مال 345 مليار ريال بالخطوة الإيجابية التي تعزز صناعة الصناديق بوصفها إحدى أدوات التمويل والتنمية في السعودية، وبحسب الإجراءات والآليات تمكّن طالبي القروض بشكل انسيابي ما يساعد على تنويع الأنشطة سواء كانت عقارية أو صناعية أو زراعية أو اجتماعية. وبيّن أن هذه الصناديق الخمسة تحت كيان واحد يعتبر أكبر صندوق مالي في الشرق الأوسط، بل يعتبر أحد الكيانات المالية الكبرى على مستوى العالم من حيث رأس المال، وسيقدم قروضاً تؤدي إلى دعم مشروعات القطاع الخاص.

وتطرق المغلوث إلى أن هذا الصندوق سيسهم في تنمية المشروعات ويجعل لها آلية جديدة تواكب أهداف وبرامج "التحول الوطني 2020"، و"الرؤية السعودية 2030"، لا سيما في ظل وجود توجه لتنويع المشروعات وهو ما سيساعد في تنمية قدرات مختلف المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة على السواء